فشل الاستفتاء على تغيير اسم جمهورية مقدونيا، بسبب انخفاض المشاركة، إذ بلغت نسبة المشاركين 34% قبل ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع.

وتنص المادة 30 من الدستور في مقدونيا على أن نتيجة الاستفتاء تعد صالحة فقط في حال دعمه أكثر من 50% من الناخبين.

وأعلن معارضو تغيير اسم البلاد، الذين دعوا لمقاطعة الاستفتاء، عن تنظيم احتفالات أمام مقر البرلمان، حيث أقاموا منصة منذ الظهر.

ولم يخف مسؤولون حكوميون خشيتهم من عدم تخطي نسبة المشاركة 50%، وهو الهدف الذي حددوه قبل يومين.

ومنذ استقلال هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة في 1991 اعترضت أثينا على احتفاظها باسم مقدونيا، وهو اسم إقليم في شمال اليونان.

وأجري الاستفتاء على تغيير اسم الدولة إلى جمهورية مقدونيا الشمالية في خطوة سعت لإنهاء الخلاف القائم منذ عقود مع اليونان، الذي عرقل مساعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وكانت اليونان قد صوتت ضد انضمام مقدونيا إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، إذ أنها تضم إقليما شماليا بنفس اسم مقدونيا، وأرغمت جارتها الشمالية على الانضمام للأمم المتحدة تحت اسم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.

ويقول رئيس وزراء مقدونيا "زوران زائيف" إن قبول الاسم الجديد ثمن يستحق الدفع من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي ولكن المعارضين القوميين يقولون إن ذلك سيقوض الهوية العرقية للسكان السلاف الذين يمثلون الأغلبية في البلاد.