كشفت مصادر سورية، عن وجود خلافات بين دمشق وعمان، وراء تعثر فتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين.

ويتعلق الخلاف حول قرار دمشق المعاملة بالمثل من خلال المرسوم الذي أعلنت فيه عن رفع رسوم الترانزيت والشحن، لكل الشاحنات السورية والعربية والأجنبية التي ستعبر الحدود، لخمسة أضعاف لتصبح 10% بعد أن كانت 2%.

وإضافة إلى الخلاف حول الرسوم، هناك أسباب سياسية أيضا، تعود إلى رغبة كل منهما في الحصول على أكبر قدر من المكاسب السياسية والاقتصادية مقابل فتح المعبر.

ويحمل فتح المعبر مكاسب كبيرة للحكومة السورية، وتحديدا استعادة حركة الترانزيت التي تقدَّر خسارة سوريا نتيجة فقدانها خلال السنوات الماضية بنحو 5 مليارات دولار، في حين خسر الأردن 800 مليون دولار، ولبنان 900 مليون دولار.

وتربط دمشق بين فتح المعبر، ومطالب أخرى تصر عليها وهو إجراءات التطبيع السياسية والتفاهمات الأمنية مع الأردن، بينما يبدي الأردن تحفظات حول الانفتاح على النظام السوري.

وتجري عمان تنسيقا مع روسيا حول إعادة فتح المعبر، وهو الأمر الذي أزعج السوريين، وفق "رويترز".

كذلك يشترط الجانب الأردني منع الشاحنات السورية من دخول الأراضي الأردنية، على أن يتم إيصال البضائع إلى الحدود الأردنية ومن ثم نقلها إلى شاحنات أردنية لنقلها، إضافة إلى سعي عمّان للربط بين موافقتها على فتح المعبر من جهة، وعودة عدد لا بأس به من اللاجئين من أراضيها إلى مناطقهم في الجنوب السوري.

ويعد معبر نصيب كما يُسمّى في سوريا، ومعبر جابر في الأردن، المعبر الرئيسي بين 19 معبرا بريا سوريا، ويصفه البعض بالمعبر الأهم في الشرق الأوسط.

ووصل عدد الشاحنات التي كانت تجتاز المعبر قبل بدء الأزمة السورية عام 2011 إلى 7 آلاف شاحنة يوميا، وهو يضم 3 مسارات منفصلة، واحد للمسافرين القادمين، وآخر للمغادرين بمركباتهم الخاصة أو وسائط النقل العمومية، وثالث مخصص للشاحنات القادمة والمغادرة، كما تحاذيه منطقة حرة سورية أردنية مشتركة.