أبلغت فصائل المعارضة السورية في محافظة إدلب ومحيطها تركيا رفضها لأي تواجد روسي في المنطقة المرتقب إعلانها منزوعة السلاح، بموجب اتفاق أبرمته موسكو وأنقرة قبل أسبوعين.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير (التي تضم أبرز فصائل المعارضة بإدلب) النقيب "ناجي مصطفى"، في بيان نشره عبر صفحته على تطبيق "تليغرام،" في وقت متأخر من ليل الأحد، أن لقاء مطولا جرى بين ممثلي الفصائل وممثلين عن الجيش التركي بخصوص بنود الاتفاق حول المنطقة منزوعة السلاح.

وأضاف أن فصائل المعارضة أكدت رفضها أي تواجد روسي بالمنطقة، و"هو ما تم تأكيده من الجانب التركي".

وجنّب الاتفاق، الذي توصلت إليه تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، محافظة إدلب هجوما واسعا لوح به نظام "بشار الأسد" على مدى أسابيع.

وينص الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومترا على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل عند أطراف إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة.

وتأسست الجبهة الوطنية للتحرير مطلع أغسطس/آب، وتضم غالبية الفصائل المقربة من تركيا، وأبرزها "حركة أحرار الشام وفيلق الشام وحركة نورالدين الزنكي وجيش الأحرار"، ويبلغ عدد مقاتليها قرابة 30 ألفا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

ويتوجب على كافة الفصائل، بموجب الاتفاق الروسي التركي، سحب سلاحها الثقيل من المنطقة المحددة بحلول 10 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وجاء موقف الجبهة الوطنية للتحرير بعد ساعات من تأكيدها عدم سحب أي فصيل تابع لها آلياته الثقيلة بموجب الاتفاق الذي يسري على محافظة إدلب وريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي.

وسبق لجيش العزة (أحد الفصائل الناشطة في ريف حماة الشمالي) أن أعلن رفضه إقامة المنطقة العازلة على مناطق سيطرة الفصائل فقط، مؤكدا رفضه تسيير روسيا أي دوريات في نطاق سيطرته، كما أبدى خشيته من أن يشكل الاتفاق مقدمة "لقضم المناطق المحررة".

وتعكس هذه المواقف حالة من الارتباك في صفوف الفصائل السورية المعارضة إزاء اتفاق إدلب، بعدما رحبت فصائل الجبهة الوطنية للتحرير بمضمونه وأكدت استعدادها التعاون مع تركيا لتطبيقه، وإن أبدت في الوقت ذاته عدم ثقتها بروسيا.

وتشكل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) العقبة الأبرز أمام تنفيذ الاتفاق، مع سيطرتها ومجموعات متحالفة معها على 70% من المنطقة العازلة المرتقبة.

ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من الهيئة التي أعربت سابقا عن رفضها "المساومة" على السلاح، معتبرة ذلك "خطا أحمر".