بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض، النظر في الدعوى المرفوعة من النيابة العامة ضد الاقتصادي البارز المعتقل "عصام الزامل"، بتهم من بينها "التواصل مع أحد عناصر النظام القطري، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، وإثارة الفتن داخل المملكة، والتحريض على المظاهرات والاعتصامات".

واتهمت النيابة العامة، الإثنين، "الزامل"، بـ"الانتماء لجماعة الإخوان المسلمون، والتواصل مع أحد عناصر النظام القطري، والإساءة لدول شقيقة وقادتها والتدخل في شؤونها الداخلية، وسعيه من خلال نشاطاته واجتماعاته لمرات عديدة بقصد الإساءة لسياسات السعودية، ولقاء أجانب لهم صفة رسمية دبلوماسية، وتزويدهم بمعلومات وتحليلات عن المملكة، وما تقوم به من إجراءات، وقرارات، وما يحدث فيها من حراك مجتمعي، مع عدم إبلاغ الجهات الرسمية عن ذلك".

كما وجهت النيابة العامة، لـ"الزامل" تهمة "الإساءة إلى الدولة، وإعداده وإرساله وتخزينه في الشبكة المعلوماتية ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال نشره واحتفاظه بتغريدات مسيئة لسياسة السعودية، وانضمامه لمجموعة إلكترونية في (تليغرام)، تسيء لسياسات الدولة وقراراتها وولاة أمرها"، وفقا لصحف سعودية.

و"الزامل"، خبير اقتصادي سعودي، اعتقل ضمن حملة واسعة ضد أكاديميين ودعاة ورموز، في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعد "الزامل"، من المحللين الاقتصاديين البارزين ليس في السعودية فقط ولكن في المنطقة برمتها، ما جعله ضمن اختيار مجلة "فوربس" بقائمة أكثر الشخصيات السعودية تأثيرا. 

وكان موقف "الزامل" من "رؤية السعودية 2030" التي يقودها ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، وانتقاده لها، وتحذيره من مغبة خصخصة شركة "أرامكو"، له دور كبير في اعتقاله في سبتمبر/أيلول الماضي.

ومنذ 10 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تشهد السعودية حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكرين وعلماء بارزين، وحسب مراقبين، من أسباب تلك الحملة رفض كثير من هؤلاء توجيهات الديوان الملكي، ورغبة ولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان"، في عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتخذها.

وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية ومنها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف الفوري عن مكان احتجازهم، والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين.