أرجأ مجلس النواب العراقي، جلسته، مساء الإثنين، المخصصة لاختيار رئيس جديد للجمهورية؛ جراء عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين.

وقال رئيس المجلس، "محمد الحلبوسي"، في بيان مقتضب، إن عدد الأعضاء الحاضرين في الجلسة اليوم وصل إلى 159 نائبًا فقط.

ويجب أن يحصل مرشح الرئاسة على ثلثي أصوات عدد نواب البرلمان البالغ عددهم 329 نائبًا.

والأربعاء، آخر مهلة دستورية أمام المجلس للتصويت على اختيار رئيس للبلاد، حيث ينص الدستور على وجوب أن ينتخب مجلس النواب رئيسًا جديدًا خلال مدة 30 يومًا من عقد أول جلسة.

وكان البرلمان عقد جلسته الأولى في الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي.

ويتنافس سبعة مرشحين على شغل المنصب، وهم: "سردار عبد الله"، و"عبد اللطيف رشيد"، و"عمر البرزنجي"، و"سروة عبدالواحد"، و"عبدالكريم عبطان الجبوري"، و"برهم صالح"، و"فؤاد حسين".

ويعد مرشح "الحزب الديمقراطي" الكردستاني "فؤاد حسين"، ومرشح "الاتحاد الوطني" الكردستاني "برهم صالح"، من بين أكثر المرشحين حظوظًا للفوز بالمنصب.

وقال نائب في البرلمان، طلب عدم نشر اسمه، إن "غالبية الكتل السياسية لم تحسم أمرها بشأن المرشح الذي ستصوت له".

وأضاف، أن "المنافسة تنحصر بين فؤاد حسين، وبرهم صالح".

وأشار إلى أن "الكتل الشيعية والسنية، لا تزال تأمل بتوصل الحزبين الكرديين إلى توافق لتقديم مرشح واحد للمنصب".

وعلى مدى السنوات الماضية، جرت العادة أن يقدم الحزبان، وهما حاكمان في إقليم الشمال، مرشحًا واحدًا ضمن الاتفاقات السياسية بينهما؛ لكنهما لم يتفقا هذه المرة على مرشح بعينه، ويتمسك كل طرف بحقه في شغل المنصب.

وكان المنصب يشغله حزب "الاتحاد الوطني" الكردستاني، منذ تنظيم انتخابات في العراق عام 2005، حيث شغل الرئيس الراحل والأمين العام السابق للاتحاد الوطني "جلال طالباني" المنصب لدورتين متتاليتين، وخلفه في المنصب الرئيس الحالي "فؤاد معصوم".

وللمرة الأولى في تاريخ العراق، ترشح امرأة نفسها للمنصب، وهي "سروة عبدالواحد"، وهي نائبة عن حركة التغيير للدورة الثانية على التوالي، ورشحت نفسها لمنصب الرئاسة كمستقلة.

وجميع المرشحين من القومية الكردية، باستثناء "عبدالكريم عبطان الجبوري"، وهو الأمين العام لحزب "الخَيار العربي" المنضوي في ائتلاف "الوطنية" بزعامة "إياد علاوي".

ويتولى الأكراد رئاسة الجمهورية، بموجب عرف سياسي سائد في العراق، منذ الإطاحة بنظام "صدام حسين" عام 2003، بينما يشغل السُنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.