اتفقت جميع الأطراف السياسية المنضوية في تحالفي "البناء" و"الإصلاح والإعمار" بالعراق، على اختيار "عادل عبدالمهدي"، لمنصب رئيس الحكومة الجديد.

وقال مصدر مطلع على سير مفاوضات الكتلة الأكبر واختيار رئيس الحكومة، إن "التحالفين الشيعيين البارزين اتفقا، الإثنين، على ترشيح عادل عبدالمهدي لمنصب رئيس الوزراء الجديد".

وأضاف أن "تحالفي الإصلاح والإعمار، بزعامة مقتدى الصدر، والبناء بزعامة هادي العامري ونوري المالكي، إضافة إلى دعم المرجعية في النجف، اتفقا على ترشيح عبدالمهدي".

وأوضح أن "سيناريو اختيار رئيس الوزراء عام 2014 (حيدر العبادي) سيتكرر في هذه الدورة"، مبيناً أنه "لا وجود لكتلة أكبر، وسيتم اختيار عبدالمهدي بتوافق جميع الأطراف"، وفقا لـ"القدس العربي".

وولد "عبدالمهدي" في بغداد، في العام 1942، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بغداد، عام 1963، وأنهى الماجستير في العلوم السياسة في المعهد الدولي للإدارة العامة في باريس، عام 1970، ثم في الاقتصاد في جامعة بواتية في فرنسا عام 1972.

وعمل "عبدالمهدي" في "مركز البحث الاقليمي الاقتصادي" في جامعة بواتية، ثم غادر إلى سوريا ولبنان، في عام 1973، وعمل في المعهد العربي للإنماء والمعهد القومي للتنمية العربية، وذلك كرئيس لقسم الاقتصاد، منذ نهاية السبعينيات، حتى 1982.

كما عمل "عبدالمهدي" في وزارة الخارجية العراقية كسكرتير ثالث، منذ عام 1965، حتى عام 1969.

فيما شغل منصب وزير المالية في حكومة "إياد علاوي"، للفترة منذ نهاية يونيو/ حزيران 2004 ، وحتى 7 أبريل/نيسان 2005.

وجرت العادة أن يتولى السُّنة رئاسة مجلس النواب، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عملية المحاصصة الطائفية والعرقية والقومية التي اعتمدها الأمريكيون في العراق عقب الغزو عام 2003، ولا تزال متّبعة حتى الآن.