قرر مجلس الوزراء البحريني إعادة الجنسية لأربعة أشخاص تم سحب جناسيهم سابقا.

وقالت صحيفة "الأنباء" البحرينية إن الأربعة هم "علي أكبر أشكناني"، "حمد ساير العتيبي"، "عبدالله طالب العنزي" و"نايف بن غاطي المطيري".

وأوضحت الصحيفة أن القرار "صدر تأسيسا على قانون تجنيس ما لا يقل عن 4000 شخص".

والإثنين، كشفت منظمة "سلام" للديمقراطية وحقوق الإنسان، عن سحب البحرين جنسيتها من 743 مواطنا منذ عام 2012.

وذكرت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، أن المحاكم في البحرين أصدرت، يوم الجمعة الماضي، أحكاما بإسقاط جنسية مواطنين.

وقالت المنظمة: "7 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، كان هو اليوم الذي ظهر فيه تجريد المواطن البحريني من جنسيته، وبرز كأكثر الطرق إثارة للقلق في محاولة إسكات رأي المعارضة في البحرين".

وأشارت إلى أن أول واقعة كانت عندما صدر قرار من وزير الداخلية البحريني بإسقاط جنسية 31 مواطنا؛ منهم علماء دين وبرلمانيون وأكاديميون وحقوقيون وإعلاميون وأعضاء المجتمع المدني.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن الأرقام تصاعدت بسرعة في ظل الاضطرابات المستمرّة بالبلاد آنذاك، وقد قامت المجموعات الحقوقية بعدّ المواطنين البحرينيين الذين سُحبت جنسياتهم، وبينهم 19 عالم دين بحرينيا، ومن ضمنهم ثلاثة من كبار العلماء؛ وهم الشيخ "عيسى قاسم"، و"حسين نجاتي"، و"محمد سند".

وكثف القضاء البحريني في السنوات الأخيرة إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابية استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.

ويرجح أن معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ العام 2011، بالتوازي مع اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها، خصوصا من الشيعة، ونفذت أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة وأصدرت أحكاما بالإعدام والسجن وسحب الجنسية بحق عشرات آخرين، وإلى جانب هؤلاء، تلاحق السلطات العديد من الحقوقيين بتهم مختلفة بينها "بث أخبار كاذبة".

وتتهم منظمات حقوقية دولية البحرين بإسكات جماعات المعارضة وسجن عشرات المعارضين الشيعة.