يتجه الكونغرس الأمريكي لتفعيل مقترحات مجمدة، تسمح للولايات المتحدة بمقاضاة دول "أوبك"، في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات.

ومن المقرر، أن تستمع لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إلى شهادة بشأن ما يُطلق عليه قانون "منع التكتلات الاحتكارية" لإنتاج وتصدير النفط، أو "نوبك"، والذي سيلغي الحصانة السيادية التي حمت طويلًا أعضاء "أوبك" من أن تتخذ الولايات المتحدة إجراء قضائيًا بحقهم.

ويستهدف مشروع القانون، تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي، ليسمح بمقاضاة منتجي "أوبك" بتهمة التواطؤ، وسيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفًا للقانون، ويزيل الحصانة السيادية التي تقضي المحاكم الأمريكية بوجودها بموجب القانون الحالي.

وعارض رؤساء أمريكيون سابقون مشروع قانون "نوبك"، لكن احتمال نجاحه ربما يزيد في ضوء انتقاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المتكرر لمنظمة البلدان المصدرة للبترول، وفي الوقت الذي يتوقع فيه البعض احتمال بلوغ خام برنت 100 دولار للبرميل قريبًا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن  كبير محللي سياسات الطاقة لدى "هيدجآي بوتوماك" للأبحاث، "جو ماكمونيغل"، قوله إن "أوبك مصدر إزعاج بالنسبة له(ترامب).. الجميع يعتقدون أنه قد يدعم نوبك ببساطة".

وقال "ماكمونيغل"، إن جلسة الاستماع التي تعقدها غدًا الأربعاء اللجنة الفرعية المعنية بسياسة مكافحة الاحتكار، وحماية المنافسة وحقوق المستهلك، قد تسلط الضوء على موقف السلطة التنفيذية.

ومن بين الذين سيمثلون أمام اللجنة، "ماكن ديلرحيم"، مساعد المدعي العام لقطاع مكافحة الاحتكار بوزارة العدل، والذي كتب دعمًا للتشريع.

وقالت مصادر مطلعة، إن السعودية تمارس ضغوطًا على الحكومة الأمريكية لمنع إقرار القانون.

وقالت المصادر، إن السعودية، قلقة من أن "نوبك" قد يحاكي قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب "جاستا" الذي يسمح لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول في الولايات المتحدة بمقاضاة الرياض.

ويُنظر إلى قانون "جاستا"، على أنه عامل رئيسي في تردد شركة "أرامكو" السعودية التي تديرها الدولة، في إدراج أسهمها بالأسواق الأمريكية في طرح عام أولي تقرر تأجيله.

ومع استثمارات للسعودية بنحو تريليون دولار في الولايات المتحدة، فإن الرياض لديها الكثير لتخسره إذا أصبح "نوبك" قانونًا ساريًا.

وتتحكم "أوبك" في إنتاج الدول الأعضاء عبر وضع مستهدفات للإنتاج، وارتفعت الأسعار 82% بعد قرار المنظمة بخفض الإنتاج في نهاية 2016، لتبلغ 84 دولارًا للبرميل أمس الإثنين، ويوجه المشرعون غضبهم صوب المنظمة، قائلين إنها تلحق الضرر مجددًا بالمستهلكين وتمثل تدخلًا في الأسواق الحرة.

ووافقت غرفتا الكونغرس على نسخة من قانون "نوبك" في 2007، لكنه جُمد بعد أن قال الرئيس الأسبق "جورج بوش"، إنه سيمارس حق النقض على التشريع.