انتقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، "علي بن صميخ المري"، موقف الإدارة الأمريكية من الانتهاكات الخطيرة بحق آلاف الأسر المتضررة من الحصار على قطر، مطالبا واشنطن باتخاذ موقف حازم، والضغط على دول الحصار لوقف انتهاكاتها.
جاء ذلك خلال لقائه، الإثنين، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج العربي في مكتب الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية، "يم لندر كينغ"، وكبير المسؤولين في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالخارجية الأمريكية، "ميكائيل كوزاك".
وأثناء اللقاء، اتهم "المري" واشنطن بالتقاعس عن ممارسة ما يكفي من ضغوط لوضع حد لمعاناة ضحايا الحصار، على الرغم من أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يُدين صراحة تلك الانتهاكات، إلى جانب القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية ضد الإمارات.
وانتقد "مري" عدم إدراج وزارة الخارجية الأمريكية انتهاكات دول الحصار ضمن تقريرها السنوي، وتجاهل تقرير الحريات الدينية لمسألة تسييس السعودية للمناسك ومنع القطريين من الحج والعمرة.
وأكد "المري" في الوقت ذاته أن الإمارات لم تمتثل تماما لقرار محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ستصدر، قريبا، تقريرا كاملا عن شكاوى مواطنين قطريين من استمرار العراقيل الإماراتية.
وتعجب "المري" من تجاهل التقرير السنوي للخارجية الأمريكية لانتهاكات دول الحصار، "رغم أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يقرّ بحدوث تلك الانتهاكات التي وصفها بالتمييزية والعنصرية، إلى جانب تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، وبعض برلمانات دول العالم، والبرلمان الأوروبي".
ودعا الإدارة الأمريكية إلى ضرورة تدارك ما حصل، وتضمين انتهاكات السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد المجتمع القطري في التقارير القادمة للخارجية الأمريكية، مع ضرورة التحرك الفوري لإيجاد حلول للمعاناة الإنسانية التي تتكبّدها آلاف الأسر في قطر ودول الحصار نفسها.
وأضاف "المري": "لا يمكن أن نسمح بمحاصرة الشعوب مهما كانت الخلافات والصراعات، كما أن معالجة الانتهاكات تحتاج إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة".
واختتم تصريحاته قائلا: "أي مبادرة لا تصب في حل الأزمة الإنسانية أولا لن يكتب لها النجاح".
