وقعت 4 وزارت في مصر، الثلاثاء، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع "تعزيز تكيف دلتا نهر النيل مع التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر"، التي تهدف إلى مواجهة مخاطر غرق منطقة دلتا النيل، شمالي البلاد.

وقال وزير الموارد المائية والري "محمد عبد العاطي" إن الاتفاقية ستتولى تنفيذها وزارته، فيما ستتعاون معها وزارات البيئة والخارجية والتعاون الدولي.

وأضاف أن المشروع يتضمن وضع خطة للإدارة المتكاملة للموارد الساحلية للبلاد، وإنشاء نظام رصد وطني متكامل لمراقبة تأثير التغيرات المناخية على الظواهر الطبيعية على امتداد ساحل البحر المتوسط، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية؛ حفاظا على استقرار خط الشاطئ ورفع كفاءة منشآت الحماية.

وفي تصريحات صحفية سابقة، أوضح الخبير البريطاني للمشروع، "جوناثان مسيو"، أن المشروع يتضمن خطة للتعايش مع مخاطر ارتفاع منسوب البحر المتوسط على المحافظات المطلة على دلتا النيل بدلا من الهرب منه.

وتقضى الخطة -حسب المصدر ذاته- باستخدام وسائل مواجهة حديثة تحد من تأثير ارتفاع منسوب المياه على السكان، وأهمها الزراعة على الشواطئ، واستزراع الأسماك في المنطقة لأنها عوامل تحد من قوة النحر والترسيب.

أما رئيسة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، "آمال محمد"، فأوضحت أن الهيئة خصصت 12 مليون دولار لمواجهة تأثير التغيرات المناخية على دلتا نهر النيل، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يمثل مساهمة الهيئة في مشروع تكيف الدلتا.

وقالت في تصريحات صحفية: "حتى الآن لم نتأكد من حجم الآثار المترتبة على السواحل المصرية بسبب التغيرات المناخية، ولا من نسبة ارتفاع منسوب سطح المياه المتوقعة، إلا أننا نولى عناية كبيرة بالتغيرات المناخية التي قد تتسبب في غرق الدلتا إذا لم نأخذ حذرنا من الآن، فوضعنا خطة تمكننا من تحديد الأماكن المهددة وأساليب حمايتها».

من جانبها، أوضحت رئيس المركز القومي لبحوث المياه في مصر، "شادن عبد الجواد"، أن المنطقة المهددة بالغرق تضم 85% من إنتاج مصر من البترول، و50% من الصناعات المصرية، إضافة إلى أهميتها السياحية.

وأشارت إلى أن المشروع الذي تستعد الهيئات المتعاونة لإطلاقه قدمه المركز منذ 2006، وتمت الموافقة عليه في 2009.

بينما كشف مدير المركز القومي لبحوث المياه، "إبراهيم الشناوي"، أن منسوب البحر المتوسط "يرتفع بمعدل 0.8 مليمتر سنويا على أقل تقدير، و2 مليمتر سنويا على أكثر تقدير مما يشي بارتفاع مياه يبدأ بـ0.18 متر، طبقا للسناريو المتفائل، عام 2100 ، و0.59 متر حسب السيناريو الأكثر تشاؤما".

وحذر مدير المركز القومي لبحوث المياه من أن مدن الإسكندرية والبرلس وبورسعيد، تعتبر "المناطق الأكثر عرضة للتضرر من التغيرات المناخية".

ولفت إلى أنه في هذا إطار تعزيز تكيف دلتا نهر النيل مع التغيرات المناخية تم الحصول على منحة من صندوق المناخ الأخضر والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.5 مليون دولار لحماية المناطق الأكثر تضررا من المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخبة، ويستغرق تنفيذ المشروع مدة 7 سنوات.