أحجم الجنرال الليبي "خليفة حفتر" عن التصريح بما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية كما هو متوقع أم لا.

 وفي تعليقات مكتوبة ردا على أسئلة طرحتها "رويترز"، اكتفى "حفتر" بالقول: "لا أدري عن أي انتخابات تتحدث، عندما يُعلن عنها، ويُفتح باب الترشح ستُعرف الإجابة".

وقال "حفتر" (75 عاما) إن "القيادة العامة للجيش الوطني (القوات التي يقودها والتي تسيطر على الشرق الليبي) لم تتراجع في ما تعهدت به، وجاهزون لأداء دورنا في تأمين الانتخابات في الموعد المتفق عليه وفي المناطق التي يسيطر عليها الجيش".

واستدرك بالقول: "لكن باقي الأطراف أخلت بالتزاماتها، ولم تتخذ أي خطوات لأداء دورها".

ويدعم "حفتر" حكومة مقرها شرق البلاد، وهو المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء "فائز السراج" الذي يرأس حكومة انتقالية توسطت الأمم المتحدة في تأسيسها ومقرها العاصمة طرابلس.

وفي مايو/أيار، اتفق "حفتر" و"السراج" ورئيسا البرلمانين المتنافسين في ليبيا شفهيا، وبوساطة فرنسية في باريس، على وضع إطار عمل للانتخابات.

وقال "حفتر": "أذكر على سبيل المثال أن شرط توفير القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات حسب نص البيان (بيان مؤتمر باريس) لم يتخذ بشأنه أي إجراء حتى الآن، رغم أن رئيس البرلمان تعهد أمام الجميع في باريس بأنه قادر على إنجاز هذا الاستحقاق قبل نهاية يوليو/تموز من هذا العام، وتم الاتفاق على أن يمنح مهلة حتى 16-09-2018 كحد أقصى، وتجاوزنا الآن هذا التاريخ دون أي إجراء، ودون تقديم أي مبررات".

وأضاف: "لا يراودنا أدنى شك بأن هناك أطرافا تعمل بأقصى جهدها لعرقلة الانتخابات لأنها تتعارض مع طموحاتهم السياسية ومصالحهم الشخصية وحساباتهم الخاصة التي يقدمونها على مصلحة الوطن، وفي الظاهر يدّعون الوطنية والحرص على الديمقراطية"، بحد قوله. 

اشتباكات طرابلس

وعن الاشتباكات التي وقعت على مدى أسابيع بين فصائل متناحرة في طرابلس، قال "حفتر": "لم نستغرب اندلاع المعارك الطاحنة في العاصمة، وحذرنا مرارا وتكرارا أن الوضع في طرابلس هش وخطير، ونشوب الصراع المسلح فيها أمر حتمي".

واعتبر أن "السبب الرئيسي لذلك هو شرعنة ميليشيات مسلحة والاعتماد عليها في تأمين طرابلس وحماية مؤسسات الدولة فيها، وعدم وجود أي ضامن للسيطرة عليها، والتعامل معها وكأنها مؤسسات محترفة ومنضبطة".

وتابع: "هذه المجموعات تتخذ قراراتها من تلقاء ذاتها، وعندما تتعارض مصالح بعضها مع بعضها الآخر يلجأون إلى المواجهة المسلحة وبناء التحالفات، دون أدنى اكتراث بأي تعليمات تصدر إليها من الجهات الرسمية، ودون مراعاة لسكان المدينة الضحية الأولى لهذا الجنون. وهذا ما يتكرر في كل مرة. الصراع بين هذه المجموعات هو صراع تنافسي على السلطة والثروة، وهو أيضا صراع وجود".

وقال إن الحل يكمن "في معالجة وضع هذه المجموعات ونزع سلاحها بوسائل سلمية مختلفة حسب الحالة، ووضع برنامج بديل لها عن الوضع البائس الذي تعيشه حاليا، واستبدالها بقوى رسمية محترفة ومنضبطة متمثلة في الجيش والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية المؤهلة والمعدة أساسا لحفظ الأمن".

وأضاف أن "هذا ليس أمرا سهلا يمكن تحقيقه في يوم وليلة لكنه ليس مستحيلا، وقد يتطلب بعض التنازلات من كل الأطراف بما فيها مؤسسات الدولة من أجل المصلحة العليا".

من جهة أخرى، شدد "حفتر" على أهمية التوزيع "العادل" لعائدات النفط.

وقال: "في ظل هذه الفوضى أصبح النصيب الأكبر من عائدات النفط يصب في خزائن التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة وفي جيوب المرتزقة والاعتمادات الوهمية والمهمات الرسمية والنهب بلا حدود".

وأضاف أن انقسام المؤسسات وغياب الرقابة والمساءلة والمحاسبة أسهم بشكل كبير في سوء إدارة عائدات النفط والتصرف فيها مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي.

ومضى قائلا في تصريحاته المكتوبة: "المؤسسة العسكرية تأثرت كثيرا بهذا العبث وهذه الفوضى، ونحن ندعم توحيد هذه المؤسسات. وعلى كل مؤسسة... أن تلتزم بتطبيق القانون وأن تخضع للرقابة والمساءلة القانونية وليس للتهديد بقوة السلاح وعنجهية الميليشيات".

وانزلقت ليبيا في حالة الفوضى بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بـ"معمر القذافي" ودعمها حلف شمال الأطلسي.

وأطلق "حفتر" الذي يحظى بدعم مصر والإمارات الحريصتين على كبح تيار الإسلام السياسي حملة عسكرية في مايو/أيار 2014 في بنغازي استمرت ثلاثة أعوام، وقدم نفسه على أنه زعيم عسكري قادر على استعادة النظام.

ويقول منتقدوه إنه إنما يريد أن يعيد الدولة البوليسية التي كانت سائدة أيام "القذافي".