قدم المحامي التركي "إسماعيل جم هالافورت" التماسا، الأربعاء، إلى المحكمة الدستورية (أعلى محكمة تركية) لرفع الإقامة الجبرية وحظر السفر عن موكله، القس الأمريكي "أندرو برونسون"، الذي يواجه تهما بالتجسس والإرهاب، عقب رفض المحاكم الجنائية في ولاية إزمير (غرب تركيا)، الموافقة على ذلك.

وذكر "هالافورت"، في مذكرة الالتماس، أن حقوق موكله "تعرضت للانتهاك"، وأن "برونسون" ظل "محروما من حريته" طوال فترة توقيفه التي استمرت من 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، حتى 25 يوليو/تموز 2018.

وأكد المحامي، في مذكرته، أن قرار توقيف "برونسون" وفرض الإقامة الجبرية بحقه "لا يتوافق مع القانون"، مضيفا أن فترة توقيفه تجاوزت الحد القانوني، وأن "حرمانه من حريته بهذا الشكل لا يمكن قبوله، ولا يستند إلى أرضية قانونية".

وأوردت المذكرة أن "استمرار فرض الإقامة الجبرية على برونسون يعد انتهاكا لحق الحرية المنصوص في المادة 19 من الدستور التركي".

وادعى "هالافورت" أن موكله ظل في السجن مدة عامين استنادا إلى "ادعاءات لا مستند لها"، وأن إجباره على الإقامة الجبرية في منزله ومنعه من السفر يخالف القانون التركي.

وتابع المحامي أن التهم الموجهة ضد موكله هي عبارة عن "ادعاءات" لشاهد سري ملقب بـ"دعاء"، مشيرا إلى أن هذا الشاهد لم يسبق له أن تعرّف على "برونسون"، وليس عضوا في الكنيسة التي يعمل فيها القس.

وأردف قائلا: "هذا الشاهد السري كان يتردد على كنيسة (يني دوغوش) قبل فترة بتوجيهات من شخص يدعى (فكرت بوجك)، وكان يحتال على الناس هناك، ولذلك تم طرده من الكنيسة المذكورة، ولهذا السبب فهو يكن العداء للجماعة البروتستانتية".

وعن إفادة شاهد سري آخر حول لقاء "برونسون" مع أحد منتسبي منظمة "فتح الله غولن" في إزمير قبل 8 أعوام، قال المحامي إن تلك الادعاءات "كاذبة".

وتتهم تركيا جماعة الداعية التركي (غولن) بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

وفيما يخص ذهابه إلى قضاء سوروج الذي شهد عملية إرهابية راح ضحيتها عشرات الأتراك، قال "هالافورت": "برونسون زار القضاء بهدف المشاركة في أعمال خيرية، وبعد الانتهاء من فعالياته هناك، عاد إلى إزمير وواصل فعالياته الخيرية من هناك".

وفرضت محكمة جنائية بإزمير الإقامة الجبرية على "برونسون"، في أواخر يوليو/تموز الماضي، عوضا عن الحبس؛ بسبب وضعه الصحي.

وألقت السلطات التركية القبض على "برونسون" في 9 ديسمبر/كانون الأول 2016، ويحاكم حاليا بتهم التجسس وارتكاب جرائم لمصلحة منظمتي "غولن" و"بي كا كا"، المصنفتان تركيا ضمن قائمة الإرهاب.