أمرت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات المتعلقة بواردات السلع الإنسانية والمنتجات والخدمات المتصلة بسلامة الطيران المدني، عن إيران.
وقالت المحكمة: "يتعين على الولايات المتحدة أن تزيل (..) أي عوائق تنشأ عن إعادة فرض العقوبات على تصدير الدواء والأجهزة الطبية، والسلع الغذائية والزراعية إلى إيران، فضلا عن قطع الغيار والمعدات اللازمة لضمان أمن الطيران المدني".
من جانبها، نددت واشنطن بقرار محكمة العدل، معتبرة أنه "لا قيمة" وأن المحكمة "لا تملك سلطة قضائية".
وقال سفير الولايات المتحدة في هولندا "بيت هويكسترا"، بعيد صدور الحكم: "إنها قضية لا قيمة لها والمحكمة لا اختصاص لديها" للنظر فيها.
وأشار إلى أن المحكمة "رفضت منح إيران كل ما تطلبه" وأنه "قرار محدود بشأن مجموعة محدودة للغاية من القطاعات".
في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، إن قبول محكمة العدل الدولية شكوى بلاده ضد الولايات المتحدة بخصوص عقوباتها على طهران، يعتبر هزيمة جديدة للإدارة الأمريكية.
وأوضح "ظريف" في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن محكمة العدل الدولية التي تعد أعلى محاكم الأمم المتحدة، اتخذت قرارا بشأن ضرورة التزام الولايات المتحدة بمسؤولياتها.
ووصف "ظريف" الولايات المتحدة الأمريكية بأنها مدمن عقوبات، وقرار محكمة العدل الدولية بأنه نصر للقانون.
وشدد الوزير الإيراني على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ضد العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب على طهران.
من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، إن محكمة العدل الدولية أكدت بقرارها أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران مخالفة للقوانين.
وأضاف البيان: "قرار محكمة العدل الدولية أثبت مرة أخرى أحقية إيران، وهذا القرار يؤكد أن العقوبات الأمريكية ضد الشعب الإيراني ظالمة ومخالفة للقوانين، وعلى واشنطن أن تتخلى عن مواقفها الخاطئة وإدمانها للعقوبات".
وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الانسحاب من الاتفاق الذي يقيد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية، كما قرر إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.
غير أن الاتحاد الأوروبي ودولا أخرى، في مقدمتها فرنسا وبريطانيا، رفضت الانسحاب وأعلنت مواصلتها الالتزام بالاتفاق.
وأُنشئت محكمة العدل الدولية عام 1945 ومقرها لاهاي في هولندا، وتختص بتسوية النزاعات القانونية بين الدول، وتقدم فتاوى بشأن المسائل القانونية التي أحالتها إليها أجهزة الأمم المتحدة الأخرى المأذون لها.
