طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية، الأربعاء، بالإفراج الفوري عن المحامي الحقوقي "عزت غنيم"، متهمة الشرطة بالإخفاء القسري للناشط رغم صدور أمر قضائي بإخلاء سبيله في 4 سبتمبر/أيلول الماضي.
وقالت المنظمة إن الشرطة المصرية أخفت المدير التنفيذي لـ"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، "غنيم"، قسرا، وهو محتجز منذ مارس/آذار 2018، لكن أمرا قضائيا صدر في 4 سبتمبر/أيلول بإخلاء سبيله، قبل أن تعيد السلطات الأمنية إخفاءه قسريا.
وتعتبر زوجة "عزت غنيم"، "رشا" آخر من رأته، وهو رهن الاحتجاز في مركز شرطة الهرم، جنوب القاهرة، في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل إعادة إخفائه من جديد.
وقال بيان صادر عن "هيومن رايتس ووتش" إنه منذ ذلك التاريخ "لم تتمكن عائلته وأصدقاؤه من الاتصال به، ورفضت السلطات تقديم أي معلومات عن وضعه أو مكانه".
واعتبر نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة "مايكل بيج" أن رفض السلطات المصرية إطلاق سراح "غنيم "يعكس "ازدراء قوات الأمن المصرية لسيادة القانون، مطالبا السلطات المصرية بالكشف فورا عن مكان "غنيم" وإطلاق سراحه والتحقيق مع من أخفوه ومعاقبتهم.
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنها وثقت القضية رقم 441 لعام 2018 كإحدى "قضايا كثيرة وظّفت فيها السلطات بشكل غير شرعي قوانين الطوارئ والإرهاب لتوجيه اتهامات بالإرهاب إلى ناشطين سلميين".
وفي 4 سبتمبر/أيلول الماضي، أمر قاضٍ راجع احتجاز "غنيم" بإطلاق سراحه بتدابير احترازية تشمل قدومه إلى قسم الشرطة مرتين أسبوعيا.
وقالت زوجته لـ"هيومن رايتس ووتش" إن العناصر في مركز شرطة الهرم رفضوا الإفراج عنه واحتجزوه هناك، حيث تمكنت من زيارته وتقديم الطعام والملابس له حتى 13 سبتمبر/أيلول، وأكد لها عناصر الأمن أنهم لن يطلقوا سراحه ما لم يتلقوا تعليمات من الأمن الوطني.
وعندما ذهبت زوجته لرؤيته في 14 سبتمبر/أيلول، أخبرها عناصر الأمن في قسم شرطة الهرم أنه أُطلق سراحه، ولكنها لم تره لا هي ولا أي من معارفه منذ ذلك الوقت.
وفي اليوم التالي، قدم محاموه شكاوى إلى وكلاء النيابة يستفسرون عن مكانه، بينما قالت زوجته إنها سمعت من خلال "معارفها" أنه محتجز لدى الأمن الوطني، بحسب بيان المنظمة الدولية.
ومنذ الإطاحة بأول رئيس مدني مصري منتخب "محمد مرسي"، عام 2013، تزايدت على نحو واسع شكاوى معارضين من ممارسة سياسة الإخفاء القسري بحق زملائهم، ووصل الحد في بعض الأحيان إلى حد اتهام السلطات الأمنية بتعذيب المختفين أو قتلهم خارج إطار القانون.
