قررت أمانة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، الأربعاء، تجميد أعمال المؤسسة التشريعية، مجددة مطالبتها لرئيسه "السعيد بوحجة" بالاستقالة.

جاء ذلك، بعد يوم واحد من إعلان "بوحجة"، تجميد نشاطات المجلس، على خلفية أزمة داخلية مع الكتل البرلمانية للموالاة، التي تطالب باستقالته.

ويسعى أكثر من 350 نائبا من أصل 462 نائبا في البرلمان الجزائري، إلى دفع الرجل الثالث في الدولة إلى الاستقالة، حيث وقعوا عريضة لسحب الثقة من "بوحجة".

والأحد، أعلنت الكتل النيابية للموالاة بالمجلس، تجميد نشاطها داخل المجلس حتى استقالة رئيسه، الذي يرفض التنحي ويعتبر مطالبها "غير شرعية".

وهذه الكتل هي لأحزاب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم الذي ينتمي إليه بوحجة، "التجمع الوطني الديمقراطي" (ثاني أكبر أحزاب الموالاة ويقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى)، "تجمع أمل الجزائر"، "الجبهة الشعبية الجزائرية"، ومجموعة النواب المستقلين.

وتتهم هذه الكتل "بوحجة" بـ"سوء التسيير"، و"الانفراد بالقرارات"، وهو ما ينفيه الأخير، ويشترط ويشكك حتى في جمع الموالاة توقيعات لـ360 نائبا وقعوا على طلب استقالته.

وحسب الدستور والقانون الداخلي للمجلس، لا توجد مادة تنص على سحب الثقة من رئيسه، وتنحصر عملية تغييره في العجز أو الوفاة أو الاستقالة.

وبدأت بوادر الصراع الحالي بين "بوحجة"، ونواب "جبهة التحرير الوطني"، بسبب قرار رئيس المجلس قبل أسبوع إقالة الأمين العام للهيئة نفسها "بشير سليماني".

وأفادت تسريبات من داخل المجلس تداولتها وسائل إعلام محلية، بأن السبب يعود إلى صراع على الصلاحيات بين "بوحجة" و"سليماني"، لكن القرار خلف غضبًا داخل المجموعة النيابية للحزب الحاكم، التي احتجت على القرار، ودعت الرئيس إلى التراجع عنه، لكنه رفض.

يشار إلى أن "بوحجة"، انتخب في المنصب في مايو/أيار 2017، لولاية من خمس سنوات، بعد الانتخابات النيابية التي فاز فيها حزبه "جبهة التحرير الوطني" بالأغلبية (161 مقعدًا)، كما حظي بدعم عدد من أحزاب الموالاة.

وتثير خلافات المؤسسة التشريعية في الجزائر الكثير من الجدل، في ظل التغييرات الرئاسية خلال الأشهر الأخيرة، التي طالت قيادات عسكرية وأمنية كبيرة، وعددا من ولاة الجمهورية.