أعلنت الولايات المتحدة اعتزامها رفض منح تأشيرات دبلوماسية لشركاء الدبلوماسيين الأجانب وموظفي الأمم المتحدة الشواذ جنسيا، وأمهلت الموجودين حاليا في الولايات المتحدة حتى نهاية العام لمغادرة البلاد أو الزواج أو تغيير وضعية تأشيرتهم.

ودخلت الخطوة حيز التنفيذ اعتبارا، من أول أمس الإثنين، ويعد القرار تراجعا عن قانون صدر في عام 2009 يقضي بمنح شركاء الدبلوماسيين الأجانب المثليين تأشيرة دخول دبلوماسية.

وسبق أن وسعت وزيرة الخارجية في عهد الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما"، "هيلاري كلينتون"، تعريف "أفراد العائلة" في تأشيرات الدخول والإقامة ليشمل المثليين، كما أن بعض حركات الشواذ كانت أيدت "ترامب" في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عندما وعد بتوسيع حقوقهم.

وتعترف حاليا 25 دولة بزواج المثليين، في حين يظل الشذوذ غير قانوني في 71 دولة.

ونشرت الأمم المتحدة مذكرة تناولت التحديث الجديد لسياسة إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، نصت على أنه "اعتبارا من أول أكتوبر/تشرين أول 2018، يجب على الشركاء المحليين المثليين المرافقين أو الساعين للانضمام إلى موظفين تابعين للأمم المتحدة ممن وصلوا حديثا تقديم دليل على زواج يؤهل للحصول على تأشيرة (من نوع) جي-4 (الممنوحة لموظفي المنظمات الدولية أو أسرهم الحاليين) أو طلب تغيير هذه الوضعية".

لكن معارضين وصفوا الخطوة بأنها غير عادلة بالنسبة للشركاء المثليين، نظرا لأن الكثير من الدول لا تعترف بزواج الشواذ.

وانتقدت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة السياسة "سامنثا باور"، ووصفتها بأنها "قاسية بلا داعي ومتعصبة".

وقالت منظمة "يو إن-غلوب"، المعنية بشؤون المساواة للمثليين في الأمم المتحدة، إن السياسة الجديدة لإدارة ترامب "تغير مؤسف للقواعد".

وأضافت: "الشركاء بالفعل داخل الولايات المتحدة يمكنهم الذهاب إلى مجلس المدينة والزواجـ لكن من المحتمل أن يتعرضوا للملاحقة القضائية إذا عادوا إلى دولة تجرّم المثلية الجنسية أو الزواج من نفس الجنس".

ومن المتوقع أن يغادر الشركاء المثليين غير المتزوجين، الدبلوماسيون وموظفو الأمم المتحدة، الولايات المتحدة في غضون 30 يوما بعد نهاية العام الجاري إذا ظلوا غير متزوجين وبدون تغيير في التأشيرة.

وقالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية إنه يوجد حاليا نحو 10 من موظفي الأمم المتحدة في الولايات المتحدة سيحتاجون إلى الزواج بحلول العام المقبل للحفاظ تأشيرة شركائهم.

وتقول المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس المعروفة اختصارا بمؤسسة "إلغا" بأنه يوجد حاليا 71 دولة تجرّم العلاقات المثلية.