قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأربعاء، إن مشرّعين في الكونغرس الأمريكي قدّموا مشروع قانون يلزم البيت الأبيض بالكشف عن مدى تأثير بيع الولايات المتحدة مفاعلات نووية للسعودية على المصالح الأمنية لـ(إسرائيل).

وأوضحت الصحيفة أن مقدمي المشروع يطالبون إدارة الرئيس "دونالد ترامب" بتقديم تقرير مفصّل إلى الكونغرس حول طموحات السعودية، محذّرين من أن سعي المملكة لامتلاك قدرات نووية قد يؤدّي إلى سباق تسلّح في الشرق الأوسط.

وقدم العضوان في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي "براد شنايدر" و"مارك ميدوز"، المشروع موقعا من قبل الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، ويعني تمريره إلزام مجلس الأمن القومي "ترامب" بتقديم تقارير للكونغرس في غضون 180 يوما لتقييم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة والحلفاء الإقليميين، خاصة (إسرائيل).

وأعلنت السعودية رغبتها في بناء 16 مفاعلا نوويا خلال السنوات القليلة المقبلة لتوفير احتياجات الطاقة المتزايدة.

ورغم أن السعوديين قدّموا المشروع على أنه مدنيّ، إلا أن ولي العهد "محمد بن سلمان" صرح، في مقابلة مع قناة العربية في مارس/آذار الماضي، بأن حصول إيران على أسلحة نووية يعني حصول بلاده عليها أيضا.

بينما ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" طلب من إدارة الرئيس الأمريكي عدم بيع مفاعلات نووية للسعودية.

ورفض "ترامب" تقديم مثل هذا الالتزام لنتنياهو؛ "لان الرياض ستشتري المفاعلات من الصين إذا لم تَبِعها الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن بكين تتفاوض حاليا من أجل ذلك مع الرياض، وفقا لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

مصالح الاحتلال

ونقلت "هآرتس" عن "شنايدر" قوله إنه يخشى أن يكون هناك نهج داخل إدارة "ترامب" يرفض الحديث عن المخاوف التي يمكن خلقها لحلفاء أمريكا الإقليميين بسبب صفقة المفاعلات السعودية، قائلا: "لقد قدّمنا التشريع لأن هذه القضية تستحقّ المزيد من الاهتمام بها".

وقال إن التقرير الذي يود رؤيته من إدارة "ترامب" سيحتاج إلى التطرق إلى عدد من المخاوف، بما في ذلك كيفية تمكن الولايات المتحدة من الطبيعة المدنية المعلنة للخطة النووية السعودية، والإجراءات الأمنية التي ستتخذها الرياض لضمان عدم وقوع التكنولوجيا النووية في أيدي العناصر المتطرفة.

وتابع: "لا ينبغي النظر للتشريع باعتباره خطوة سلبية تجاه السعودية، التي تعتبر حليفا للولايات المتحدة في الصراع الإقليمي ضد إيران".

وأضاف: "نحن بحاجة للفصل بين هذين الأمرين، مكافحة العدوان الإقليمي لإيران أمر مهم، والسعودية في هذا الصدد واحدة من الحلفاء الذين نعمل معهم. نحن بحاجة إلى إخراج إيران من سوريا ووقف خططها لبناء جسر بري. ولكننا نحتاج أيضا إلى إدراك مخاطر سباق التسلح النووي".

وألمح "شنايدر" إلى أن مشروع القانون سيحصل على دعم الكونغرس حتى لو كانت إدارة "ترامب" تحاول العمل ضده، قائلا: "هناك دعم قوي من الحزبين لأمن (إسرائيل) والناس يدركون أن هذا يمكن أن يشكل تهديدا إقليميا لمصالحنا ولمصالح حليفتنا".

اختبار للعلاقات 

وفي الاتجاه ذاته، قال النائب "ميدوز": "عندما تظهر المنظمات الإرهابية رغبة في الحصول على المواد الانشطارية النووية، وعندما يكون لحليفنا إسرائيل ودول أخرى في المنطقة توترات طويلة الأمد، يجب أن تكون حكومتنا حذرة بشأن تداعيات النقل النووي إلى أي دولة بالشرق الأوسط".

وحول موقف اللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة من مشروع القانون، نقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول بلجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (آيباك AIPAC): "لقد تم تقديمه (القانون) فقط، ونحن نلقي نظرة عليه".

واعتبرت "هآرتس" أن دعم تشريع الكونغرس من الجماعات الموالية لدولة الاحتلال في واشنطن سيمثل اختبارا لتحسين العلاقات الإسرائيلية السعودية مؤخرا.

 وأشارت الصحيفة إلى أن كلا من السعودية و(إسرائيل) تواجهان عدوا مشتركا (إيران)، الأمر الذي دفع باتجاه زيادة العلاقات الاستخباراتية السرية بينهما على مدى السنوات القليلة الماضية.