هاجم مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون"، النظام الإيراني ووصفه بالدولة "المارقة"، مؤكدا أن بلاده ليس لديها مشكلة مع الشعب الإيراني، وإنما مع "آيات الله"، في إشارة إلى النظام الحاكم هناك.

وأضاف "بولتون"، في تصريحات صحفية له أن واشنطن ترفض الاستغلال السياسي لبعض المؤسسات الدولية، مضيفا "سياستنا لا تهدف إلى تغيير النظام في إيران بل إلى دفع النظام هناك لتغيير سلوكه"، وشكك في أن إيران تفكك برنامجها النووي، موضحا أن هناك تقارير تشير إلى أنها تعزز أنشطتها النووية.

وأعلن "بولتون"، الأربعاء، أن الرئيس "دونالد ترامب" قرر الانسحاب من البروتوكول الاختيارى بشأن حل النزاعات الملحق بمعاهدة فيينا، مشيرا إلى أن قرار الانسحاب يتعلق بقضية رفعها الفلسطينيون ضد قرار أمريكا بنقل السفارة فى (إسرائيل) إلى القدس.

وأضاف "بولتون": "أود التشديد على أن الولايات المتحدة لا تزال طرفا فى معاهدة فيينا الأساسية بشأن العلاقات الدبلوماسية ونتوقع أن تحترم جميع الأطراف التزاماتها الدولية بموجب المعاهدة".

لكنه كشف أن إدارة "ترامب"، تراجع بشكل شامل كافة الاتفاقيات الدولية التي قد تعرض بلاده للمقاضاة أمام محكمة العدل الدولية.

وتابع: "سوف نبدأ مراجعة لكافة الاتفاقيات الدولية التي لا تزال قد تعرض الولايات المتحدة للقرارات التي يزعم أنها ملزمة لفض النزاعات في محكمة العدل الدولية".

ويأتي ذلك القرار في أعقاب إصدار محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أمرا يلزم الولايات المتحدة الأمريكية بضمان أن لا تؤثر العقوبات ضد إيران على توصيل السلع الإنسانية، أو سلامة حركة الطيران والملاحة الجوية المدنية، كما أوضحت المحكمة أنها تعتبر الإجراءات الأمريكية انتهاكا لمعاهدة الصداقة الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في عام 1955.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، القرار بأنه "عبثي" وأن المحكمة "غير مختصة بالنظر فيه".

وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم 7 أغسطس/آب 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني، وذلك قبل أن يعلن "ترامب" الانسحاب منه في مايو/أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات ستكون سارية المفعول اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.