أعلن وزراء ألمان، أمس الأول، أن ألمانيا ستسهل قوانين الهجرة لاجتذاب الأجانب الباحثين عن عمل، ومن بينهم المهاجرون الذين لم يُمنحوا حق اللجوء والإقامة بعد، الذين اندمجوا في المجتمع، ومنحهم فرصة للبقاء في البلاد.

وفي اتفاق تم التوصل إليه بعد محادثات ماراثونية استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الإثنين/الثلاثاء، اتفق حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي (يمين الوسط) بزعامة "أنغيلا ميركل"، والحزب المسيحي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الاشتراكي على استراتيجية جديدة لمواجهة نقص العمال بسبب ارتفاع أعداد المسنين الألمان.

وبموجب الخطة سيكون في إمكان المهاجرين، غير الحاصلين على تصاريح إقامة والذين ينتظرون قرارا بمنحهم اللجوء أو ترحيلهم، البقاء في البلاد في حال حصلوا على وظائف وأثبتوا اندماجهم في المجتمع الألماني.

ويمكن للباحثين عن العمل من خارج الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم على سبيل المثال الطهاة والعاملون في المعادن وفنيو تكنولوجيا المعلومات، الحضور إلى ألمانيا لمدة 6 أشهر ومحاولة العثور على عمل بشرط تحدثهم اللغة الألمانية.

لكنهم لن يستفيدوا من نظام الضمان الاجتماعي، وعليهم إثبات امتلاكهم للمال الكافي طوال فترة إقامتهم.

وقال الائتلاف الحكومي إن القوى العاملة من دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عدد سكانه نحو 500 مليون شخص، لن تكفي لمواصلة دفع عجلة الاقتصاد الألماني.

وقال وزير الداخلية "هورست سيهوفر" في مؤتمر صحفي عن الإستراتيجية التي يجب أن يصادق عليها البرلمان أولا لكي تصبح قانونا: "لهذا السبب نحتاج إلى عمال من دول أخرى"، وأكد وزراء الحكومة أن قوانين الهجرة الجديدة لا تهدف إلى السماح لمن رفضت طلباتهم للجوء، والحصول على إقامة في ألمانيا، بالتحول تلقائيا ليكونوا مهاجرين عاملين.

ولكن القوانين الجديدة تهدف إلى توفير "حل عملي" للمهاجرين الذين يمكثون في ألمانيا لفترات طويلة، لأنه لا يمكن ترحيلهم لأنهم يواجهون خطر التعذيب في بلادهم الأصلية.

وقال وزير الاقتصاد "بيتر التماير"، إن القوانين الجديدة ستساعد بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة "التي عانت في السابق لأنها تتنافس مع الشركات الكبيرة التي تحصل على الأشخاص المدربين بشكل جيد".