يعتزم رئيس الوزراء الإسرئيلي "بنيامين نتنياهو" توقيع أمرا من شأنه تمديد سرية المعلومات المخزنة في أرشيف الأجهزة الأمنية في (إسرائيل) من 70 إلى 90 سنة، ومنها ملف مذبحة دير ياسين.

وتعلل المؤسسة الأمنية تمديد هذا التعتيم على الوثائق لاعتبارات أمنية، لكن يبدو أن الهدف هو محاولة منع الكشف عن صور وتفاصيل جديدة عن مجازر ارتكبتها الصهيونية خاصة في دير ياسين، حيث تم قتل 100 من الأهالي أغلبيتهم مدنيون بل نساء وأطفال وشيوخ، في الثامن والتاسع من أبريل/ نيسان 1948.

وقد سعت المؤسسة الأمنية والهيئات الأخرى إلى تمديد فترة السرية من أجل منع نشر بعض المعلومات هذا العام.

وكان "نتنياهو" قد مدد في عام 2010 فترة سرية الوثائق الأمنية من 50 إلى 70 سنة.

وتنص الوثيقة على أن الأمر سينطبق على المواد التي يحتفظ بها جهازا الأمن العام "الشاباك" والمخابرات الخارجية "الموساد" وأرشيف لجنة الطاقة الذرية ومراكز الأبحاث النووية والمعهد البيولوجي، كما يمنع نشر المواد الخام من قبل قسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي والمعلومات المتعلقة بأنشطة جمع المعلومات المصنفة كمعلومات "سرية"، إضافة إلى مواد تتعلق بوحدات معينة في الجيش ووزارة الأمن.

ومن المتوقع أن يعيق القرار عمل المؤرخين والباحثين والصحافيين، والحد من وصول الجمهور إلى المعلومات التاريخية القيمة ذات الأهمية العامة.

وروى الوزير السابق من حزب "مبام" العمالي "يئير تسبان" في تصريح صحافي نادر، ما شاهده في دير ياسين التي زارها غداة المجزرة يوم العاشر من أبريل/ نيسان.

وقال "تسبان" بعدما كرر أمله بألا تستغل شهادته للمساس باليهود إنه والجنود دخلوا في اليوم التالي وكانت مهمتهم القيام بدفن القتلى، فتفرقوا في أنحاء القرية وشرعوا في تجميع الجثث ودفنها.

وأضاف "في الناحية التي عملت فيها كانت الجثث ملقاة داخل البيوت فأخرجناها ودفنا كلا منها  بقبور انفرادية بين سلاسل ترابية وصخرية كان الفلاحون قد أنجزوها لأغراض زراعة الأشجار.

وما جرى في دير ياسين لم يكن المجزرة الفظيعة الوحيدة في فلسطين عام 48 غير أنها اكتسبت تميزا بسبب حالة الهلع التي سببتها لدى الفلسطينيين فور انتشار وقوعها، سيما إزاء اهتمامات الصهيونية بتضخيمها وترويجها إلى كافة أنحاء البلاد بكثير من التهويل بهدف التخويف كوسيلة للترحيل.