قالت الناشطة المصرية المعارضة، "إسراء عبدالفتاح"، إن قاضي التحقيقات في القضية رقم 173 استدعاها للتحقيق الثلاثاء المقبل 9 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعد 3 سنوات 9 أشهر من منعها من السفر على خلفية تلك القضية التي بدأ التحقيق فيها منذ ما يزيد على 7 سنوات.

وتعرف القضية 173 لسنة 2011 إعلاميا بقضية منظمات المجتمع المدني والتمويل الأجنبي، وبدأ التحقيق فيها يوليو/تموز 2011 حين أمر رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر في التمويل الأجنبي الذي تحصل عليه منظمات المجتمع المدني.

ودشنت "إسراء" على صفحتها بـ"تويتر" وسما يطالب بالسماح لها بالسفر، خاصة أن الإجراء الاحترازي قد تخطى 3 أعوام، وأن القضية سبق أن صدرت فيها أحكام ثم ألغيت وأعيدت للتحقيق ومر على ذلك ما يزيد على 7 سنوات.

وأحيا النظام المصري التحقيقات في تلك القضية مؤخرا، وسط اتهامات من المعارضة بمحاولة استغلالها للتنكيل بهم وتصفية حسابات معهم على خلفية مواقفهم المعارضة إزاء ملف حقوق الإنسان في مصر.

وتضم القضية عددا من المراكز المصرية الحقوقية الشهيرة، مثل "الشبكة العربية لحقوق الإنسان بمصر" التي يرأسها الحقوقي "جمال عيد"، و"مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف"، و"مركز هشام مبارك القانوني"، و"نظرة للدراسات النسوية"، و"المجموعة المتحدة"، وقد جرى تجميد أموال عدد من القائمين على تلك المنظمات ومنعهم من السفر.

وفي مايو/أيار الماضي، شنت السلطات الأمنية في مصر، حملة على عدد من الحقوقيين والعاملين بمنظمات المجتمع المدني، حيث قامت باستدعائهم للتحقيق ووجهت إليهم اتهامات تتعلق بالإضرار بالأمن القومي وهدم أعمدة الدولة.

وشملت الحملة عددًا من محامي مركز "هشام مبارك" للقانون، والحقوقي "محمد زارع" من مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، وذلك على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، والخاصة بالمنظمات الحقوقية، والمعروفة إعلاميا باسم "منظمات المجتمع المدني" أو "التمويل الأجنبي".