أثارت صادرات الأسلحة الألمانية الأخيرة إلى السعودية موجة من الانتقادات من قبل سياسيين من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب "رولف موتسنيش" في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية: "نشك في أن هذه الصفقات مشمولة في اتفاقية الائتلاف الحاكم… بالنسبة لنا هذه مسألة مصداقية تتعلق بعدم توريد أسلحة إلى السعودية لحين إشعار آخر".

ورغم مشاركة السعودية في حرب اليمن، وافقت الحكومة الألمانية الجديدة منذ توليها مهام منصبها في مارس/آذار الماضي على توريد أسلحة للسعودية بقيمة 254 مليون يورو.

وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب الخضر "أوميد نوريبور"، الإثنين الماضي، أن الحكومة الألمانية وافقت خلال الستة أشهر الماضية على توريد أسلحة للدول الثمانية الأخرى في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بقيمة 21.8 مليون يورو.

وحسب الرد، أصدرت الحكومة الألمانية 87 تصريحا بتصدير أسلحة للدول المشاركة في هذا التحالف خلال الفترة من 14 مارس/آذار حتى 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال "نوريبور": "لم يعد من الممكن تحمل هذا الانفصال بين خطاب الحكومة الألمانية وتصرفاتها. ماذا يجب أن يحدث حتى تتوقف الحكومة الألمانية عن إصدار تصاريح بتصدير أسلحة للسعودية؟".

يشار إلى أن التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة "أنغيلا ميركل"، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا في معاهدة الائتلاف الحاكم على وقف تصدير الأسلحة لكافة الدول المشاركة "على نحو مباشر" في حرب اليمن. ولم يتم تسمية هذه الدول في الاتفاق.

وحسب البيانات التي أعلنتها وزارة الاقتصاد الألمانية نهاية الشهر الماضي، وافق مجلس الأمن الاتحادي المختص بالبت في صفقات توريد الأسلحة الألمانية على توريد أربعة أنظمة رادارات استطلاع للمدفعيات للسعودية، و48 رأسا حربيا و91 رأسا موجها لأنظمة الدفاع الجوي على متن السفن الحربية للإمارات، و389 سلاحا خفيفا مضادا للدبابات للأردن.

وأدت الحرب في اليمن إلى كارثة إنسانية، تصنفها الأمم المتحدة على أنها الأسوأ على مستوى العالم.

ويعتمد 22 مليون شخص في اليمن؛ ما يعادل ثلاثة أرباع السكان، على المساعدات. ولا يجد 7 ملايين شخص غذاء كافيا في اليمن، بحسب الأمم المتحدة.