قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، "آري نانكلي"، إن تقاسم الحقائب في الحكومة المقبلة في إقليم كردستان سيتم تبعاً للاستحقاقات الانتخابية، لا على أساس الاتفاق الاستراتيجي الذي كان قائما بين أحزاب كردستان العراق، خاصة حزبيه الكبيرين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني).

وأضاف القيادي في "الديمقراطي الكردستاني"، (يتزعمه رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني)، أن هذا التعامل هو الأساس الذي سينتهجه "الحزب الديمقراطي" في التعاطي مع "الاتحاد الوطني" وبقية الأحزاب الأخرى.

ويأتي ذلك التوجه الجديد في أعقاب انتخاب مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، "برهم صالح"، وخسارة مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، "فؤاد حسين"، حيث يرى حزب "بارزاني" أن حزب "طالباني" (رئيس العراق الراحل) تراجع عن التفاهمات والتوافقات لانتخاب رئيس جمهورية موحد عن الإقليم.

والاتفاق المشترك (الاستراتيجي)، أبرم بين الحزبين منذ عام 2005، لتنظيم علاقات الحزبين، والذي على أساسه تقاسما إدارة الإقليم ورسم سياساته.

لكن تصريحات قيادات حزب "بارزاني" الأخيرة تعني أنه بات في حكم الملغى، وأن المرحلة المقبلة من علاقات الطرفين ستكون مغايرة عما سلف، سواء على مستوى إدارة حكومة الإقليم أو على مستوى الخطاب والبيت السياسي الكردي.

وقال "آري نانكلي"، إن حزبه بذل جهوداً مضنية لكي يخوض الشعب الكردي السباق الرئاسي بمرشح واحد يمثل شعب كردستان بأكمله، لا حزباً بعينه، على اعتبار أن المنصب المذكور من استحقاق المكون الكردي برمته، ولكن "الاتحاد الوطني" أخل بالتوافق السياسي الذي كان قائماً بين الطرفين طوال السنوات الماضية، مما وضع مستقبل إقليم كردستان أمام مفترق طرق.

واعتبر أن "ما حصل في البرلمان العراقي أحدث شرخاً واضحاً في وحدة الصف الكردي، وتحديداً بين الحزبين الرئيسيين، لذا يمكننا تعريفه بالبداية السيئة، لا سيما أن الرئيس لم ينتخب كممثل عن الشعب الكردي، بل عن حزب معين"، بحسب تصريحاته لـ"الشرق الأوسط".

وفي رد على ما روجه حزب "بارزاني"، أصدر المكتب السياسي لحزب "طالباني" بيانا مضمون كل تلك الادعاءات، معتبرا أن "الغاية من الترويج لتلك المزاعم التي لا أساس لها من الصحة هي تضليل الرأي العام بخصوص حيثيات عملية انتخاب رئيس الجمهورية".

وأكد البيان أن "رئيس وفد (الاتحاد الوطني)، النائب الأول لسكرتير الحزب كوسرت رسول علي، لم يبرم أي اتفاق من أي شكل مع وفد (الحزب الديمقراطي)، ولا مع الكتل السياسية الأخرى، من الإخوة السنة والشيعة، لسبب بسيط، وهو أن أي اتفاق يبرمه (الاتحاد) مع أي طرف أو شخص أو جهة ينبغي له أن يعرض أولاً على المكتب السياسي قبل التصديق عليه، وهو ما لم يحصل إطلاقاً".

كما رأى القيادي في حزب "طالباني" النائب السابق في البرلمان العراقي، "آريز عبدالله"، أن "انزعاج حزب بارزاني بهذا القدر الكبير من موضوع انتخاب برهم صالح رئيساً للعراق لم يكن أمراً متوقعاً، لا سيما أنه لم يجنح إلى الاتفاق مع الاتحاد بخصوص المسألة، ولم يبقَ من سبيل سوى حسم الأمر داخل البرلمان"، بحسب قوله.

وأشار إلى أن مرشح حزبه "فاز عبر الانتخاب الديمقراطي الحر من قبل البرلمان العراقي، والمعروف أن المنافسة الديمقراطية تنتهي في مثل هذه الحالات بفوز أحد المرشحين، وهو أمر منسجم مع الأعراف والقوانين ومضامين الدستور؛ لا يستدعي كل هذا الانزعاج والتوتر".

وألمح إلى أن ردود فعل "حزب بارزاني" توحي للأسف بنيات غير مطمئنة، أو ربما ضغوط على حزبه حول تشكيل الحكومة المنتخبة في إقليم كردستان، لكنها في نهاية الأمر لا تخدم مصالح الإقليم والعراق معًا.