دعا زعيم التيار الصدري بالعراق "مقتدى الصدر"، إلى إعطاء رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة "عادل عبدالمهدي" حرية اختيار الوزراء من خارج المحاصصة الطائفية والعرقية.

إلا أن الكتل البرلمانية المختلفة، بدأت تسليم أسماء مرشحيها لشغل المناصب الوزارية، حتى أن "تحالف البناء"، رجح اكتمال التشكيلة الوزارية قبل انتهاء المدة الدستورية، المقررة بـ30 يوما.

وقال مساعد "الصدر"، "هادي الدنيناوي"، في خطبة صلاة الجمعة بمسجد الكوفة التابع للتيار الصدري: "ها هو الصدر يتنازل عن وحداته الوزارية ووفق سائرون نحصل على 7 أو 8 وزارات وهذه أول فرصة".

وحض "الدنيناوي" القوى السياسية على أن تنحو "هذا المنحى حتى تدع رئيس الوزراء المكلف يختار التشكيلة الوزارية دون ضغوط ومحاصصة، وأن تكون تكنوقراط، عسى أن ينهض هذا الشعب الجريح".

وقرر "الصدر"، الخميس، الامتناع عن ترشيح أي وزير للحكومة الجديدة التي كُلِف تشكيلها "عبدالمهدي"، لافتا إلى اتفاق بين الكتل يمنح الأخير فترة سنة لتقويم أداء عمله.

إلا أن "الصدر" هدد بانتفاضة الشعب العراقي في حال فشله في مهماته.

من جانبه، قال النائب "حسن شاكر عودة"، إن "المحاصصة لم تنتهِ بشكل كامل، ولكن بدأنا خطوات لتجاوزها من خلال انتخاب الرئاسات الثلاث، ونسعى إلى استكمال هذا الطريق في اختيار الوزراء".

وأضاف: "لا بد من الاستفادة من خبرات الكتل السياسية التي صوّت لها الشعب، ومنحها الثقة".

في وقت رجح "تحالف البناء"، بزعامة "هادي العامري" و"نوري المالكي"، تشكيل الحكومة الجديدة قبل انتهاء المدة الدستورية المحددة.

وقال النائب عن التحالف "عامر الفايز"، إن "اختيار الوزراء للحكومة الجديدة، سيختلف عن الحكومات السابقة".

وأشار إلى "مواصفات محددة لهؤلاء الوزراء، منها أن يمتازوا بالخبرة والكفاءة والاختصاص، وعدم تسجيل أي مؤشر فساد أو فشل، وألا يكونوا أعضاء سابقين أو حاليين في البرلمان".

وأكد أن "رئيس الوزراء المكلف سينهي تشكيل حكومته، قبل المدة الدستورية التي أعطيت له، وهي 30 يوماً بدءاً من تكليفه".

يشار إلى أن اختيار "عبدالمهدي" (76 عاما) لرئاسة الوزراء، ينزع فتيل أزمة عراقية، بعد توتر استمر شهورا بين الكتلتين الشيعيتين الرئيسيتين في العراق، اللتين فازتا بأكبر عدد من المقاعد، ولهما أقوى الفصائل المسلحة.