أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزير الداخلية والنائب العام ورئيس قطاع مصلحة السجون، للمطالبة بإنهاء حالة الحبس الانفرادي للناشط الليبرالي المعارض "شادي الغزالي حرب".

ولم يشفع لـ"شادي" تاريخه الليبرالي أو الثوري ولا حتى معارضته الشرسة لجماعة الإخوان المسلمين في النجاة من مصيرهم ذاته، وهو السجن وبالتهمة نفسها، "الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون".

ومنذ إلقاء القبض على الناشط الليبرالي المعارض، أحد ناشطي ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، في مايو/أيار الماضي وهو يقبع داخل زنزانة "حبس انفرادي"، ولم يسمح لأسرته بزيارته إلا دقائق معدودة في مرات قليلة.

و"شادي الغزالي حرب"، أستاذ الجراحة المساعد بكلية طب القاهرة، ينتمي لعائلة "الغزالي حرب"، المعروفة بتاريخها السياسي الليبرالي، وكان عضوا بحزب الدستور الليبرالي.

وألقت الشرطة القبض عليه لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون.

وتضمنت الدعوى القضائية العاجلة المطالبة بالسماح لأسرة الناشط السياسي بالتراسل معه وإدخال الكتب والصحف له على نفقته الخاصة، إضافة لممارسته حقه في التريض وأداء الفرائض الدينية بمسجد السجن.

وأشارت الدعوى إلى أن ما يتعرض له "شادي" مخالف للدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وأن استخدام الحبس الانفرادي بدون أسباب ولمدد مفتوحة هو شكل من أشكال التعذيب.

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس الأسبق "محمد مرسي" في يوليو/تموز 2013، تشهد مصر موجة قمع وانتهاكات لحقوق الإنسان بحق المعارضين من اعتقالات ومحاكمات جائرة وتعذيب.

وتشير تقديرات حقوقية إلى وجود نحو 60 ألف معتقل في السجون المصرية أغلبهم من معارضي الانقلاب العسكري.