تتأثر مصر والدول المستوردة للوقود، بشدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، التي تسجل حاليا مستويات فوق 80 دولارا للبرميل، وهو ما يؤثر سلبا على الموازنة العامة للدولة، التي يزيد فيها العجز كلما ارتفعت أسعار النفط.

وبحسب بيانات رسمية من وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن كل دولار زيادة فى سعر برنت يؤدي إلى زيادة في قيمة الدعم حوالي 4 مليارات جنيه (224 ألف دولار)، خاصة أنه تم تقدير سعر خام برنت في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018 -2019 عند مستوى 67 دولاراً للبرميل، وسعر صرف الدولار 17.25 جنيها، بينما يبلغ سعره حاليا في البنوك 17.8 جنيها.

وارتفعت أسعار النفط الخام مؤخرا، لتصل إلى 85 دولارًا للبرميل، بعد توقعات نقص الإمدادات مع بدء تنفيذ عقوبات أمريكية تستهدف صناعة البترول الإيرانية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسط توقعات بعض الشركات بوصول السعر إلى 100 دولار، مع بداية 2019.

وزير المالية المصري، "محمد معيط"، قال في مايو/أيار الماضي، إن ارتفاع أسعار النفط عالميا، سيكون له "أثر كارثي"، على بند المصروفات في موازنة العام المالي المقبل.

وأضاف: "لن نستطيع تعديل التوقعات الخاصة بسعر برميل البترول أو الدولار في الموازنة الجديدة لأنها تناقش حاليا في البرلمان.. كل ما يمكننا فعله هو تغيير توقعاتنا بشأن العجز كما فعلنا في العام المالي الحالي".

وتستهدف وزارة المالية، مواصلة خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 9.89% العام السابق، ومقابل 10.8% في عام 2016-2017.

وتصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 438 مليار جنيها (24.5 مليار دولار)، يتم تمويلها عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق القروض الدولية والضرائب، حسب موقع "مصر العربية".

وتستورد مصر نحو 30- 35% من احتياجاتها من الوقود سنويا لتلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية من الوقود.

وبحسب تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن الاستهلاك المحلي لمصر من المنتجات البترولية في الوقت الحالى يتفوق على إنتاجها من النفط الخام، بنحو 136 ألف برميل يوميا، وهو ما يمثل أحد التحديات الرئيسية فى تلبية الطلب المحلي المتزايد على النفط في ظل انخفاض الإنتاج.

إنذار

وقال الخبير الاقتصادي "أحمد العادلي"، إن مسؤولي وزارة المالية قدروا سعر النفط فى الموازنة بـ67 دولار، وأعلنت أن ارتفاعه 2 دولار يكلف الموازنة حوالي 30 مليار جنيه (1.7 مليار دولار)، فما بالنا الآن عندما ارتفع 18 دولارا.

وأضاف أن ارتفاع سعر البترول سوف يأكل ثمار الإصلاح الاقتصادي، الذى أجرته الحكومة في الفترة الأخيرة، وما واكبه من تخفيض الدعم على الوقود والكهرباء وغيرها من السلع والخدمات.

كما أشار إلى أن هذه الزيادة تعد إنذارا لمسؤولي الحكومة، بضرورة النظر للمؤثرات الخارجية التي قد تضر بالموازنة.

وتنفذ مصر ما تقول إنه "إصلاحات اقتصادية" استجابة لتوجيهات "صندوق النقد الدولي"، التي وافق على منحها قرضا بـ12 مليار دولار، ومنحها جزءا منه، وتشمل خفض الدعم الاجتماعي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.

تكلفة إضافية 

أما الباحث الاقتصادي "السيد صالح"، فقال إن ارتفاع سعر برميل النفط إلى 85 دولارا كان متوقعا، وحذرنا منه وزارة المالية أثناء وضع الموازنة العامة للدولة، بعد تقديرها السعر بـ67 دولارا.

وأضاف، أن هذه الزيادة تعتبر تكلفة إضافية على الموازنة العامة، ستؤثر بشكل سلبي على العجز المتوقع.

ولفت إلى أن التخوف حاليا يكمن فى إسراع الحكومة برفع أسعار الوقود وتحميل هذه الزيادة للمواطن، لافتا إلى أن الحل الوحيد لعدم إقرار هذه الزيادة ومواجهة العجز هو زيادة الإيرادات من قناة السويس والسياحة والصادرات أو زيادة الاستثمارات الأجنبية.

وقدرت موازنة العام المالي الجاري، حجم دعم المواد البترولية بـ89.075 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، بانخفاض 26% عن موازنة العام المالي الماضي.

وقبل أشهر، كشف مسؤول حكومي مصري، أن الحكومة تعهدت لصندوق النقد الدولي، عند بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، بأنها ستلغي بشكل كامل دعم المحروقات (باستثناء البوتاجاز والسولار) بحلول يونيو/حزيران 2019.