صدر أمر ملكي في البحرين، السبت، بانعقاد "غير عادي" لغرفتي البرلمان، لاتخاذ "قرارات لا تحتمل التأخير" و"النظر في أمور عالقة".

ودعا الأمر الملكي مجلسي الشورى والنواب إلى دور غير عادي اعتبارا من يوم غد الأحد، وذلك قبل أيام من فتح باب الترشح لانتخابات نيابية جديدة في البلاد.

وأرجع الأمر الملكي ذلك إلى "النظر في بعض الأمور العالقة، والتي ستدرج على جدول أعمال مجلسي الشورى والنواب لاتخاذ ما يلزم بشأنها، إضافة إلى عدد من المراسيم بقوانين التي لها صفة الاستعجال لاتخاذ القرارات المناسبة التي تتطلبها المرحلة القادمة، والتي لا تحتمل التأخير".

ونقلت صحيفة "أخبار الخليج" المحلية، عن مصادر قانونية لم تسمّها القول، إن الأمر الملكي يأتي وفقا للمادة 75 من الدستور.

وتنص المادة 75 على أنه: "يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب بأمر ملكي إلى اجتماع غير عادي، إذا رأى الملك ضرورة ذلك، أو بناءً على طلب أغلبية أعضائه".

وتابع مصدر الصحيفة القول: "بالنسبة إلى الأمر فهو لم يحدد مدة زمنية، ولكنه حدد مواضيع بصفة الاستعجال"، دون تفاصيل بشأنها أيضا.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، صدر أمر ملكي بإجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن يسبقه فتح باب الترشح يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وتعد هذه خامس انتخابات نيابية تجرى في مملكة البحرين، منذ أن دشن العاهل البحريني الملك "حمد بن عيسى آل خليفة" مشروعه الإصلاحي قبل 16 عاما.

ويشمل الهيكل التشريعي في البحرين غرفتين برلمانيتين، الأولى مجلس النواب، وهو الهيئة التشريعية الرئيسية، ويتألف من أربعين عضوا ينتخبون بالاقتراع المباشر، ويتمتع بالعديد من الصلاحيات التشريعية والرقابية.

والغرفة البرلمانية الثانية في البحرين هي مجلس الشورى، وهو مجلس استشاري له صلاحيات أقل من مجلس النواب، ويتألف من أربعين عضوا يعيّنهم الملك مباشرة.‎