حاول خبراء الأمم المتحدة للمناخ، السبت، اختتام اجتماع التصديق على آخر تقرير علمي بشأن الاحترار المناخي الذي عطلته احتجاجات عبرت عنها المملكة السعودية، وفق ما علم من عدد من المشاركين.

ويحتج وفد السعودية على فقرة تشير إلى التزامات اتفاق باريس الذي تعهدت فيه الدول بخفض انبعاثاتها، وتشير إلى عدم كفاية ذلك على المستوى العالمي إذا أراد العالم عدم تسجيل زيادة تتخطى 1.5 درجة مئوية.

وقال مراقب طلب عدم كشف هويته: "نحن قلقون جدا لرؤية بلد واحد يهدد بتعطيل تبني تقرير خاص للخبراء إذا لم يتم تغيير نتائج علمية أو حذفها كما يطلب".

وأكد عدد من المشاركين أن الأمر يتعلق بالسعودية، أول مصدر عالمي للنفط الخام، والتي عملت بانتظام في الماضي على تعطيل عمل الأمم المتحدة ضد التغيير المناخي، سواء تعلق الأمر بتقارير الخبراء أو بمفاوضات التوصل إلى اتفاق لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحترار المناخي.

وتأخر اختتام الاجتماع المغلق بين العلماء وممثلي 126 دولة الذي كان يفترض أن يتم مساء الجمعة، واستمر طوال الليل قبل أن يحتج الوفد السعودي صباح السبت، على الإبقاء على فقرة كاملة في آخر حصيلة علمية حول الاحترار المناخي، بحسب المصادر ذاتها.

وفي التقرير الذي أحيل ملخصه لمصادقة الدول، وصف الخبراء بناء على 6 آلاف دراسة، الآثار القوية لزيادة الاحترار بـ1.5 درجة مئوية، وهو ما يمكن أن يحصل في الأرض بداية من 2030 (2030-2052) إذا لم يتم خفض الانبعاثات التي سببها حاليا حرق الوقود الأحفوري.

وأفاد مشارك في الجلسة، أن رئيس الجلسة العلنية للنقاش حذّر، السبت، من أن "التقرير في خطر" قبل أن يدعو إلى جلسة مغلقة لمحاولة حل الإشكال.