رجحت تقارير رفض المنظمة الدولية للفرنكفونية (OIF)، للمرة الثانية على التوالي، طلبا سعوديا بالانضمام للمنظمة كبلد مراقب؛ مرجعة ذلك لسجل المملكة السيء في مجال حقوق الإنسان بعهد الملك "سلمان بن عبدالعزيز" وولي عهده ونجله الأمير "محمد".

ووفق تقرير أوردته صحيفة "القدس العربي"، فإن القمة الفرنكفونية المقبلة التي ستحتضنها أرمينيا خلال الشهر الجاري، من المنتظر أن تشهد مناقشات صعبة في ظل تمسك عدد من الدول الأعضاء البارزة، بعدم تناسب طلب الرياض مع القيم الديمقراطية للمنظمة.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من وفاء السعودية فيما يخص تعزيز وتطوير استخدام اللغة الفرنسية عن طريق شراكاتها مع بعض الجامعات الفرنسية، لكن مسألة القيم تبقى الجدار المانع لانضمام السعودية إلى الأسرة الدولية الناطقة باللغة الفرنسية.

وذكر التقرير أن السعودية تعتبر، في عهد الملك "سلمان" وابنه ولي العهد "محمد"، على قائمة أسوأ دول العالم في مجال حقوق الإنسان.

وتندد منظمات حقوق الإنسان بالقمع المستمر للمعارضين، بما في ذلك الشخصيات الليبرالية والدينية، والناشطات النسويات، إضافة إلى اتهام بعض الأوساط للرياض، بتمويل بعض المراكز الإسلامية في أفريقيا، يشتبه في نشرها للتطرف وتغذيتها للجماعات الجهادية.

وكانت القمة الماضية للمنظمة التي عقدت في مدغشقر، قد رفضت طلب السعودية للانضمام إليها، لنفس الأسباب التي ازدادت سوءا مؤخرا مع تولي الأمير "محمد بن سلمان" ولاية العهد.

وأوضح التقرير أن ضغوطا دولية دفعت بالمنظمة إلى إرسال فريق من مراقبيها إلى المملكة للتحقق من توفرها على شروط العضوية، على أن يتم البت في طلبها مجددا خلال قمة أرمينيا أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكما كان الحال بالنسبة لقمة مدغشقر، فإنه يمكن للسعودية الاعتماد على دعم دول كمصر والمغرب والسنغال وبنين والغابون، الذين يعملون من أجل انضمامها إلى المنظمة، لكن دولا أخرى كفرنسا تبقى متحفظة وغير مرتاحة لعضوية السعودية كمراقب في المنظمة.

ويرى مراقبون أن إصرار الرياض للحصول على العضوية، يأتي من منطلق اعتقادها أنها ستمنحها مدخلا إلى دائرة التأثير، وللاستفادة أكثر من مصالح القوى الفرنكوفونية الكبرى.

وانضمت قطر للمنظمة التي -تضم 84 دولة من بينها 58 دولة عضوا و26 دولة تتمتع بصفة مراقب-  كعضو شريك والإمارات العربية المتحدة كدولة مراقبة.

ويقول موقع المنظمة إن الفرانكوفونية تمثل مجالا من أكبر المجالات اللغوية العالمية، فهي ليست مجرد تقاسم لغة لأنها تعتمد أيضا على أساس الاشتراك في القيم الإنسانية التي تنقلها اللغة الفرنسية؛ ويمثل هذان العنصران الدعائم التي ترتكز عليها المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

وتهدف المنظمة منذ نشأتها سنة 1970 إلى تجسيم تضامن نشيط بين أعضائها حيث تمثل أكثر من ثلث الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتضم 900 مليون نسمة من بينهم 274 مليون ينطقون بالفرنسية.