هددت مصر، بوقف تدخلها كوسيط في ملفي المصالحة الفلسطينية وتثبيت التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما كشفته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، في موقف مخالف لبيان "حماس"، الذي وصف المباحثات الأخيرة بأنها تمت "في جو من الثقة والتفاهم حول مختلف القضايا".

وفي تقرير لها، الأحد، قالت الصحيفة العبرية، إنه "في ضوء التوتر المتزايد على حدود غزة، يفكر مسؤولو جهاز المخابرات المصرية، الذين يتوسطون في جهود التهدئة والترتيب في قطاع غزة وتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الداخلية بين فتح وحماس، بإنهاء مشاركة مصر في المحادثات".

وتتوسط المخابرات المصرية، منذ أشهر بين "حماس" و(إسرائيل) لإنجاز ملف التهدئة، إلا أن هذه المباحثات توقفت بعد فترة رغم اقتراب الأطراف من الموافقة على صيغة اتفاق، بناء على طلب السلطة الفلسطينية، التي رفضت أي اتفاق يجرى بعيدا عنها.

وكشفت الصحيفة أن "مصر أبلغت وفد حماس، برئاسة صالح العاروري (نائب رئيس المكتب السياسي لحماس)، ووفد حركة فتح خلال اجتماعاتهم بكبار مسؤولي المخابرات المصرية، الأسبوع الماضي، أنها قررت إعادة النظر في مشاركتها المستمرة في قضية غزة وجهود المصالحة".

وفي ضوء ذلك غادرت الوفود، التي كان من المفترض أن تبقى في القاهرة لبضعة أيام، العاصمة المصرية بعد 24 ساعة فقط، وفق الصحيفة.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مسؤول أمني كبير في مصر: "هذا هو السبب في ضغط حماس على الحدود"، مؤكدا أنه "إذا توقفت مصر عن مشاركتها في المحادثات، فإن هناك احتمالا كبيرا بأن تنشب مواجهة عسكرية في غزة، وستحول حماس الضغط باتجاه (إسرائيل)".

ونقل المسؤول المصري، الذي لم تكشف هويته، أن "(إسرائيل) تنسق مع القاهرة في التحركات الأخيرة".

ياتي حديث المسؤول المصري، رغم تأكيد بيان حركة "حماس"، أن لقاءهم برئيس المخابرات المصرية اللواء "عباس كامل"، جاء "في جو من الثقة والتفاهم حول مختلف القضايا".

وأكدت "حماس"، أن الحوارات امتازت بـ"العمق والصراحة والجدية"، لافتة إلى أنها تضمنت كل القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، والعلاقات الثنائية، والتطورات السياسية الراهنة والمتوقعة.

وأعربت قيادة الحركة عن تأييدها وترحيبها بجهود مصر، ومتابعتها واهتمامها، مشيرة إلى أن "الأشقاء المصريين أكدوا استمرار جهودهم في مختلف الملفات، وخاصة إزالة آثار الحصار وإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام".

رغم ذلك، تشير الأحداث المتصاعدة، التي تشهدها حدود قطاع غزة، حسب متابعين، من خلال زيادة حدة فعاليات "مسيرات العودة"، وقرارات (إسرائيل) الأخيرة، القاضية بالدفع بمزيد من القوات العسكرية، ونشر بطاريات "القبة الحديدية"، في مناطق الغلاف، وكذلك أوامر وزير الجيش "أفيغدور ليبرمان" الأخيرة، بالحفاظ على أقصى درجات اليقظة لكل سيناريو، إلى تراجع فرص عقد التهدئة في هذا الوقت بالوساطة المصرية.

خطة لم تكتمل

وكشف المصدر المصري، أن خطة بلاده للتهدئة بين "حماس" و(إسرايل) تتضمن في مرحلتها الأولى وقف إطلاق النار والهدوء بين (إسرائيل) وقطاع غزة".

وفي المرحلة الثانية، والحديث للمصدر المصري، في حال "استمرت الهدنة، ستقوم حماس و(إسرائيل) بعملية تبادل، ستعيد حماس في إطارها، جثتي الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، وستقدم معلومات حول أبراه منغيستو وهشام السيد"، علما بأن الأسرى الإسرائيليين في غزة، لم تكشف "حماس" عن مصيرهم؛ أحياء هم أم أموات.

وفي الوقت نفسه، "سيتم تخصيص مئات ملايين الدولارات لإعادة إعمار وتحسين البنية التحتية والمشاريع المدنية لصالح السكان في غزة، إضافة إلى ذلك، سيتم فتح معبر رفح بشكل متكرر بين غزة ومصر، وسيتم منح امتيازات من (إسرائيل)، بما في ذلك القيود على الصيد"، وفقا للمصدر.

وأما المرحلة الثالثة، فهي "العمل بإصرار على تنفيذ المصالحة بين حماس وفتح والنقل التدريجي للسيطرة المدنية على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، وسيتم دمج رجال حماس (الموظفين في السلطة) في أجهزة الأمن والشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية".

لوم "عباس"

ولفتت الصحيفة إلى أن "مصر تلقي باللوم على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) لممارسته الضغوط لنسف خطة مدير المخابرات المصرية عباس كامل ورجاله"، وفق المسؤول المصري.

وتابع المسؤول: "بينما كانت حماس مستعدة لمناقشة الخطة، باستثناء المرحلة التي سينزع فيها الجناح العسكري سلاحه، رفض أبو مازن حتى الاستماع، وطالب (الرئيس المصري عبدالفتاح) السيسي بإلغاء الخطة فورا".

وذكر "عباس" المخابرات المصرية، أن "حماس" أكدت في أكثر من مرة، رفضها بشكل قاطع أي نقاش أو حديث بشأن سلاح المقاومة الفلسطينية.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة "حماس" على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" الضفة الغربية.

وطيلة تلك السنوات، تعذر تطبيق العديد من اتفاقات المصالحة الموقعة بين "فتح" و"حماس"، التي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: "تمكين الحكومة الفلسطينية من قطاع غزة"، و"ملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع".

ومنذ أشهر، تتبادل "حماس" من جهة، وحركة "فتح" والحكومة من جهة أخرى اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إتمام المصالحة.