لم تتوقف عمليات سيطرة المستوطنين والجمعيات الصهيونية على العقارات في مدينة القدس المحتلة بشكل عام والبلدة القديمة بشكل خاص، والتي كان آخرها الاستيلاء فجر الخميس على عقار قديم وتاريخي في "عقبة درويش" في القدس القديمة يبعد عشرات الأمتار عن المسجد الأقصى استخدم مؤخرا كعيادة طبية.

وأعاد استيلاء المستوطنين على العقار فتح ملف قضية تسريب العقارات والأراضي لصالح المستوطنين والجمعيات الاستيطانية التي تنشط لوضع يدها على أكبر عدد ممكن من العقارات الفلسطينية في سلوان والشيخ جراح وباب العامود وغيرها في القدس.

وتمت عملية اقتحام العقار الذي تعود ملكيته في الأصل إلى عائلة "جودة الحسيني" من قبل عشرات المستوطنين، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد أقل من 24 ساعة على استيلاء المستوطنين على عقار آخر مكون من شقتين مساحة كل منهما 120 مترا وقطعة أرض تزيد مساحتها عن دونم في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بزعم شرائهم لها.

وقالت عائلة "جودة الحسيني"، التي كانت تملك العقار، إنها باعته رسميا في عام 2016 لـ"خالد محمد عبدالحميد عطاري"، وتسجله رسميا باسمه مطلع العام الجاري 2018 في دائرة الطابو التابعة لحكومة الاحتلال في القدس.

وأضاف "الحسيني" الذي يملك وثيقة حيازة مفتاح كنيسة القيامة وهو وكيل والدته التي كانت تملك العقار إن قضية العقار تعود للعام 2013 بعد أن اعلنت العائلة رغبتها في بيعه، "حينها اتصل بي شخصية فلسطينية مهمة تربطني به علاقة أسرية" وقال لي إن "فادي السلامين" يريد شراء العقار، وبعد أكثر من اجتماع اتفقنا على بيع العقار لـ"السلامين".

وأضاف "قمت ببيع العقار بصفتي موكلا من والدتي، للسلامين إلا أنه وبعد قرار السلطة الفلسطينية بتجميد حسابات السلامين فإنه لم يستطع تسديد ما تبقى عليه من دين بدل العقار، وقمنا وقتها بإرسال أكثر من إنذار للسلامين إننا سنتجه لاستصدار قرار من المحكمة المركزية في القدس لفسخ العقد".

وتابع "في هذه الفترة تواصل معي المدعو خالد عطاري، وأبدى رغبته في شراء العقار واستعداده التام لتسديد المبلغ الذي دفعه السلامين كاملا وهو ما حصل بالفعل، وتمت عملية البيع بعد ذلك للعطاري وتسجيل العقار باسمه رسميا في الطابو".  

ويتكون العقار المذكور من ثلاثة طوابق ويقع في منطقة مهمة وحيوية جدا، على محور طرق تؤدي إلى باب حطة، شارع الواد، ويطل مباشرة على المسجد الأقصى من الناحية الشمالية.

وأشار "جودة الحسيني" أنه في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء أبلغ من جيران العقار أن المستوطنين قاموا بالاستيلاء على العقار. 

وينكر "خالد عبدالحميد العطاري"، وهو رجل أعمال فلسطيني معروف، ومقيم بين رام الله والقدس المحتلة، أي مسؤولية له عن تسريب وبيع عقار لصالح مستوطنين في عقبة درويش بالبلدة القديمة من القدس.

وأكد أن "الاتفاقية التي تحدث عنها مالك العقار الأصلي، كانت قد حصلت بالفعل، لكنّه أبطلها لاحقا، تماما كما كان عليه الحال حين أبطل الصفقة مع السلامين. وبالتالي لم تعد تربطه أي صلة بالعقار، رغم الادعاء بأنّ فاتورة الكهرباء عن شهر أغسطس/آب المنصرم تحمل اسم العطاري". 

وتعليقا على ذلك، يقول "العطاري" إنّ "فاتورة الكهرباء ليست إثباتا بالمطلق"، وإنّ ورود اسمه عليها "جاء في المرحلة الأولى من عملية البيع، إذ نقل جودة الفاتورة إلى اسمي بحكم أنّ ملكية العقار انتقلت لي. أمّا وقد أبطلت عملية البيع، فلم يعد بالإمكان الادعاء بأنّ العقار مملوك لي".

وتسود الشارع المقدسي صدمة وذهول من جراء تسريب هذا العقار وبيعه لأسوأ جمعيات الاستيطان الناشطة في البلدة القديمة ومحيطها، وهي "إلعاد" خصوصا أنّ عملية استيلاء المستوطنين على المبنى تمّت بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على استيلاء متطرفين يهود على عقار ضخم آخر، مكوّن من شقتين وقطعة أرض تقارب مساحتها الدونم، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

 تحريم بيع الأراضي

وتعليقا على هذه التطورات، جدّد الشيخ "عكرمة صبري"، التذكير بفتوى قديمة كانت قد صدرت في عام 1935 تجرم وتحرم تسريب وبيع العقارات والأراضي للمستوطنين. 

وقال: "نحن اليوم نجدّد هذه الفتوى، وكنا تطرقنا إليها أكثر من مرة"، مضيفا "خائن وعميل من يبيع عقاراتنا وأراضينا لليهود... وتحرم الصلاة عليه في مساجدنا، ويمنع دفنه في مقابر المسلمين. لذا أناشد المواطنين الحذر من السماسرة وعدم التفريط بأراضيهم وعقاراتهم، لأن من يفعل ذلك ملعون".