كشفت مصادر مصرية تفاصيل قرار الإفراج عن نجلي الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، "علاء" و"جمال"، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "التلاعب بالبورصة"، بعد نحو 3 أيام فقط من احتجازهما.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن المصادر (لم يسمها) قولها إن "قرار الإفراج جاء بعد اتصالات أجرتها والدتهما سوزان مبارك، بحكام خليجيين، دعتهم فيها للتدخل وإلغاء القرار الصادر ضد نجليها".

وأوضحت المصادر أن "سوزان مبارك أكدت لأحد القادة الخليجيين البارزين أن ما يحدث مع نجليها هو تعسّف سياسي وليس له أي سبب قانوني، بعدما قام علاء بالرد على عدد من الإعلاميين الذين قاموا بتشويه صورة والده على الرغم من أنه اعتزل الحياة السياسية تماما".

وأشارت المصادر إلى أن "قرينة الرئيس المخلوع وعدت أحد حكام الخليج، الذي تحدثت إليه، بعدم تعليق أي من أبنائها على الحياة العامة أو السياسية أو المشاركة في أي أنشطة عامة أو رياضية، أو التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي".

ونفت المصادر ما أُشيع عن أن الانهيار الذي شهدته البورصة المصرية، على مدار اليومين اللذين أعقبا قرار المحكمة بإعادة حبس "علاء" و"جمال"، بشكل أفقدها نحو 7.8 نقاط دفعة واحدة في سابقة لم تحدث منذ فترة طويلة، وتسبب في خسائر اقتربت من 60 مليار جنيه (3 مليارات و357 مليون دولار) في رأس المال السوقي، هو السبب في تسريع النظام المصري الإفراج عن نجلي الرئيس المخلوع.

وأضافت المصادر: "النظام يدرك جيدا حجم القلق الذي سيسببه قرار القبض من البداية، لكنه رأى ضرورة التدخل في هذه اللحظة، خشية تفاقم الأوضاع، خصوصا في ضوء الظهور المتزايد والمكثف لعلاء مبارك على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الظهور في المناسبات العامة".

وتابعت: "إلا أنه لم يكن في حسبانه التدخل الذي قام به أحد حكام الخليج لدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والذي اضطر للتراجع عن قرار الحبس بعد الوساطة الخليجية، مع التأكيد على ضرورة التزامهما بمجموعة من المحاذير والضوابط".

وكان نجلا الرئيس المخلوع قد ظهرا في مدرجات عدد من المباريات الدولية، فيما ظهر "علاء مبارك" في مدرجات إحدى مباريات نادي الإسماعيلي الذي اشتهر بتشجعيه، بالإضافة إلى ظهوره في مسجدي السيدة نفيسة والحسين، حيث التفّ حوله عدد من المواطنين الذين هتفوا له ولوالده، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

وفي وقت سابق، تقدمت أسرة "مبارك" لمحكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) بطلب التصالح في القضية المعروفة بـ "القصور الرئاسية"، غير أن المحكمة رفضت الطلب، ما يعني عدم قدرتها على ممارسة حقوقهما السياسية بالتصويت أو الترشح.

والحكم الصادر في القضية بالحبس والغرامة، من أبرز آثاره كونه حكما نهائيا باتا، حرمان "مبارك" ومنعه ونجليه من مباشرة الحياة السياسية لخمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم الأولي في 2016 وتنتهي في 2021 أي قبل عام من الرئاسيات المقبلة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2022، ولا يحق للرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، وفق الدستور، الترشح مجددا بعد أن فاز بفترتين متتاليتين، فيما يرى مراقبون أنه في حكم المؤكد إقدام "السيسي" على تعديل الدستور بما يسمح له بالاحتفاظ بمنصبه مدى الحياة.