وافق البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على بنود مشروع انضمام إيران لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، المعروفة باسم "سي.إف.تي"، في خطوة من المنتظر أن تساعد على استبعاد إيران من قوائم الاستثمار  في ظل العقوبات الأمريكية.

وتحول المشروع السابق إلى قانون بعدما صوّت 134 نائباً بالموافقة و120 آخرون بالرفض، وامتنع 5 نواب عن التصويت.

وتحتاج التغييرات، التي تسمح لإيران بالانضمام لمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب، لموافقة هيئة دينية قبل أن تصبح قانونا ساريا.

وتعتبر خطوة الموافقة بمثابة تغيير يأمل مسؤولون أنها ستقرب طهران من المعايير الدولية، وتساعد في استبعادها من قوائم سوداء للاستثمار في ظل إعادة فرض العقوبات الأمريكية.

وتقول طهران إنها كانت تحاول تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي حددتها مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) لكنها واجهت صعوبات في إقرار التشريعات.

يأتي هذا التصويت بعد جدل كبير دار في الداخل الإيراني حول جدوى الدخول في هذه الاتفاقية التي تنص على مكافحة تمويل الإرهاب، والتي أقرتها الأمم المتحدة عام 1999، وتشمل مقدمة و28 مادة وملحقاً واحداً، كما تعد جزءا من اللوائح الأربع لمجموعة العمل المالي، والمعروفة اختصارا بـ"فاتف".

وعارض محافظون في البرلمان سن تشريعات بهدف الاقتراب من الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي، وقالوا إنها قد تعرقل الدعم المالي لحلفاء مثل جماعة حزب الله اللبنانية التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وأمهلت مجموعة العمل المالي إيران حتى أكتوبر/تشرين الأول لاستكمال إصلاحات لتجنب عواقب قد تزيد عزوف المستثمرين عنها.

وقال وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" قبل التصويت الذي بثته الإذاعة الرسمية: "البرلمان بصدد قرار تاريخي... للتصرف وفقا لمصالح الأمة والقضاء على أي حجج من الولايات المتحدة" للضغط على إيران.

وتقول شركات أجنبية إن إقرار تشريعات تتضمن إرشادات مجموعة العمل المالي ضرورية لزيادة الاستثمار في إيران.

وانسحبت الولايات المتحدة في مايو/أيار من الاتفاق النووي الإيراني وأعادت فرض عقوبات على طهران.

وقالت واشنطن إن على الدول التي تستورد النفط الإيراني وقف مشترياتها بدءا من الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني لتجنب اتخاذ إجراءات مالية أمريكية ضدها.