جددت الجمعية العمومية لحزب "النور" المصري، ذي المرجعية السلفية، الثقة في رئيس الحزب "يونس مخيون"، والهيئة العليا والمجلس الرئاسي للحزب، ووافقت على الموازنة العامة للحزب وأعضاء الكتلة البرلمانية.

وانعقدت الجمعية العمومية، مساء السبت، في الإسكندرية (شمال) دون إعلان مسبق عنها، بحضور رئيس الحزب ونوابه ومساعديه، وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وأعضاء الكتلة البرلمانية، وهو ما أثار استغرابا من عقد جمعة عمومية سرية للحزب السياسي.

وأعلن الحزب تلك الجمعية العمومية السرية في بيان صدر بعدها بيوم واحد، الأحد.

وخلال الجمعية العمومية وجه "مخيون"، الشكر لأعضاء الجمعية على حضورهم، وتحدث عن دور الحزب في الحياة السياسية.

واستعرض رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، "أحمد خليل خيرالله"، دور الكتلة داخل المجلس وأهم التحديات التي تواجه الكتلة، وطريقة عملها داخل البرلمان، ومدى التعاون البناء داخل المجلس مع جميع أعضائه ونوابه، وأهم مشاريع القوانين التى سيعمل الحزب على تقديمها خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الجمعية العمومية للحزب حضورا باهتا وسط غياب عدد كبير من القيادات المهمة للحزب منها المهندس "أشرف ثابت" نائب رئيس الحزب الذي اتجه منذ عام 2015 للانسحاب من الحياة السياسية تدريجيا، كما اعتزل أيضا عضو الهيئة العليا، "بسام الزرقا" المشاركة السياسية بشكل كامل، وتغيب أيضا عضو المكتب السياسي للحزب "شعبان عبدالعليم" وآخرون.

وأشارت مصادر سلفية إلى أن عزوف عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية من قواعد الحزب السلفي، دفع الحزب للتوجه للمعقل الرئيسي لأداء العمومية بهذا الشكل.

وقال القيادي السابق بحزب النور، "سامح عبدالحميد"، إن "قيادة الحزب اختارت شخصيات منتقاة وعقدوا اجتماعا باسم الجمعية العمومية فلم يحضر حشد قوي ولا الشخصيات الكبرى للحزب، بل تمثيل ضعيف لا يليق بعمومية الحزب ولا الأسماء البارزة، ولعل الأسباب في ذلك الأوضاع المادية الفقيرة"، بحسب تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية.

من جانبه، دافع القيادي بالحزب "جمال متولي" عن تلك الجمعية، مشددا على أن "النصاب القانوني لعمومية الحزب اكتمل، وغياب بعض القيادات نظراً لانشغالات مسبقة أو ظروف صحية، والعمومية كانت عادية وروتينية ولا يوجد بها جديد".

وسبق أن حل حزب النور ثانيا في أول انتخابات برلمانية جرت بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وحصد 22% من مقاعد البرلمان، لكن تمثيله تراجع إلى أقل من 2% في الانتخابات البرلمانية التي جرت عقب الانقلاب العسكري وتأييده الإطاحة بـ"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد.

ويقول مراقبون سياسيون إن نفوذ الحزب قد تقلص بشكل كبير منذ تأييده الانقلاب العسكري في 2013، ما أدى إلى انفضاض كثير من مؤيديه الإسلاميين من تأييده بشكل لافت وخسارته كتلته الصلبة المصوتة له تقليديا.