قبل رئيس "المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) "سعيد بوحجة"، الأحد، مبادرة وساطة تقدم بها حزب "التحالف الوطني الجمهوري" (أحد أحزاب الموالاة) لحل الأزمة بينه وبين نواب الائتلاف الحاكم التي شلت عمل البرلمان خلال الأسبوعين الماضيين.

وأعلن عن موافقة "بوحجة"، مطلق المبادرة، حزب "التحالف الوطني الجمهوري"، الذي يقوده الوزير السابق "بلقاسم ساحلي".

وحسب بيان الحزب، فإن زعيمه "ساحلي" التقى في وقت سابق اليوم "بوحجة" بمقر البرلمان، وأكد الأخير "الموافقة المبدئية بخصوص هذه الوساطة".

واعتبر الحزب أن تلك الوساطة جاءت "اعتبارا للعلاقات الجيدة التي تجمع الحزب (التحالف الوطني الجمهوري) مع جميع الأطراف المتنازعة".

ويضم حزب "التحالف" 4 نواب من بين 462 في المجلس، ورغم انتمائه للموالاة فإنه لم ينخرط في حملة سحب الثقة من "بوحجة".

ويشهد المجلس منذ أسبوعين أزمة داخلية بين نواب الموالاة الذين يطالبون برحيل "بوحجة" بدعوى "سوء التسيير"، مقابل تمسك الأخير بمنصبه.

وفي وقت سابق اليوم أكد "بوحجة" في اجتماع مع بعض نواب الكتل المعارضة "تمسكه بمنصبه"، وفق مصادر نيابية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن "بوحجة" أشار إلى "تطورات جديدة ستظهر خلال يومين" دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول طبيعتها.

وتعتمد مبادرة حزب التحالف الجمهوري على 4 أسس تتلخص في "إعلاء مصلحة البلد على المصالح الأخرى ووقف التراشق الإعلامي، وبعدها الجلوس إلى طاولة الحوار ثم مرحلة تقديم تنازلات من كل طرف لتجاوز الأزمة"، وفق ما تضمنه بيان الحزب.

وأوضح الحزب أن هدف مبادرته هو "السماح للمؤسسة التشريعية بتعزيز دورها الريادي، و تمكينها من المساهمة بفعالية في رفع مختلف التحديات المستجدة على بلادنا، وإنجاح الاستحقاقات السياسية والانتخابية المقبلة"، في إشارة إلى انتخابات الرئاسة المقررة ربيع 2019.

وتأتي تلك المبادرة في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الجزائري "أحمد أويحيى"، السبت، أن سلطات بلاده لا تنوي حل البرلمان لتجاوز الأزمة، ما يعني أن الحل قد أصبح محصورا بين استقالة "بوحجة" أو دخول الطرفين في حوار لحل الأزمة.