تنظر محكمة العدل الدولية، الإثنين، شكوى إيران ضد الولايات المتحدة لتجميدها نحو ملياري دولار من الأرصدة الإيرانية كتعويضات لأمريكيين وقعوا ضحية هجمات إرهابية.

وتأتي الجلسات وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة اللتين تخوضان نزاعاً قضائيا آخر في الأمم المتحدة.

وتقدمت إيران بشكوى ضد الولايات المتحدة أمام المحكمة في يونيو/حزيران 2016 بهدف تحرير أموالها المجمدة. ومن المتوقع أن تستمر الجلسات التي ستخصص للدفوع الأولية الأميركية حتى يوم الجمعة.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت الأربعاء الولايات المتحدة بوقف العقوبات على السلع "الإنسانية" المفروضة على إيران، في قرار اعترضت عليه الولايات المتحدة، التي قال وزير خارجيتها مايك بومبيو إن المحكمة استندت إلى “معاهدة الصداقة” الموقعة العام 1955 مع إيران والتي أنهتها بلاده.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه "أصيب بخيبة أمل بسبب عدم إقرار المحكمة بأنها غير مؤهلة لاتخاذ قرارات في شأن قضايا مرتبطة بالعقوبات الأمريكية"، معتبرا أن "إيران لجأت الى محكمة العدل الدولية لأسباب سياسية ودعائية.

وستنظر المحكمة في طلب إيران وقف العقوبات الاقتصادية التي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

وتقول طهران إن العقوبات تسبب لها خسائر اقتصادية كبيرة.

وتبدأ المحكمة الإثنين النظر في قضية تتواجه فيها مجددا إيران والولايات المتحدة اللتين قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية في 1980.

وتسعى إيران في القضية إلى استعادة نحو ملياري دولار جمّدتها الولايات المتحدة. وستستمع المحكمة بداية إلى الدفوع الأمريكية، على أن تقرر بعدها ما إذا كان البت في هذا النزاع من اختصاصها.

وكانت المحكمة الأمريكية العليا قضت في 20 نيسان/أبريل بمصادرة نحو ملياري دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في نيويورك حالياً، وتعادل قيمة سندات استثمر فيها المصرف المركزي الايراني أموالاً.

وقرر القضاء الأمريكي تجميد هذه الأرصدة للتعويض على نحو ألف من ضحايا أو عائلات ضحايا اعتداءات تتهم ايران بتدبيرها أو دعمها.