قضت محكمة عسكرية مصرية، بالإعدام شنقا لـ4 متهمين، وأحكام تتراوح ما بين المؤبد والسجن 7 سنوات لباقي المتهمين في قضية "ولاية الجيزة".

وفي شهر مارس/آذار الماضي، أحالت محكمة غرب القاهرة العسكرية، أوراق 4 متهمين للمفتي بينهم 3 متهمين غيابيا وآخر حضوريا، هم: "محمود نصر أبوطالب الليثى" (حضوري) و"جمعة شعبان عبدالله سلام" (غيابي) و"حسن إبراهيم محمد رجب" (غيابي) و"إبراهيم فتحي مغاوري السهيت" (غيابي).

ونفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 32 شخصا، في وقت ينتظر فيه 64 آخرين التنفيذ في أي وقت، بعد صدور أحكام نهائية بإعدامهم، فيما لا تزال مئات الأحكام غير النهائية قيد التقاضي والطعون.

وحسب رصد لـ"الخليج الجديد"، فإن 9 قضايا منذ الانقلاب، تم تنفيذ فيها أحكام الإعدام، طالت 32 شخصا، في الوقت الذي ينتظر فيه 64 شخصا موعد صعودهم منصة الإعدام، إثر صدور أحكام نهائية بالإعدام بحقهم في 13 قضية أخرى. (طالع المزيد)

وليس هناك إحصاء دقيق بعدد أحكام الأعدام غير النهائية، التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية بمصر تعدها بالمئات.

وتعد مسألة إحالة المدنيين للقضاء العسكري من أكثر المسائل الحقوقية إثارة للجدل في مصر، فبينما يطالب البعض بالتوسع فيه لسرعة الفصل وإنزال العقوبة على المتهمين، فإن آخرين يحذرون من التوسع فيه مشددين على وجود ضمانات قانونية كافية في التشريع والقوانين المصرية، مؤكدين أن محاكمة المدني أمام قاض عسكري بدلا من قاضيه الطبيعي يعد انتقاصا من حقه وقدحا في عدالة المحاكمة.

ورفض محاكمة المدنيين عسكريا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع "حسني مبارك".