أعلنت هيئة الرقابة الإدارية بمصر عن ضبط 16 مسؤولا في قضايا رشوة، بالإضافة إلى "رشوة جنسية" في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأكدت الهيئة، في بيان اليوم الإثنين، أنه "تم إلقاء القبض على عدد 16 مسؤولاً بوظائف قيادية مختلفة بالدولة وعدد 5 متهمين من القطاع الخاص وذلك في عدد 5 وقائع رشوة مالية وواقعة رشوة جنسية وأخرى لتربيح الغير، وأخرى لانتحال أحد الأشخاص صفة عضو هيئة الرقابة الإدارية بهدف الاستيلاء على مستندات رسمية".

وبحسب الهيئة، "تم القبض على محام شهير، و4 محامين آخرين من العاملين بمكتبه لقيامهم بتقديم مبالغ مالية وعطايا مادية تجاوزت 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة لأميني سر، و4 من موظفي السكرتارية ببعض نيابات القاهرة والمحاكم المختلفة، وبوساطة أمين سر أحد دوائر الجنايات بمحكمة شمال القاهرة، وتاجر سيارات وسيدة سيئة السمعة، وذلك مقابل التلاعب في أوراق وملفات القضايا الخاصة بموكليهم حتى يتمكنوا من الحصول على أحكام قضائية لصالحهم، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات".

ولفتت الهيئة إلى أنه تم رصد 22 موظفًا عامًا في مختلف قطاعات الدولة ممن ثبت ارتكابهم لمخالفات مالية وانحرافات إدارية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ولفت البيان إلى أن أبرز الإجراءات القانونية المتخذة "إحالة 13 موظفًا إلى النيابة العامة، والإدارية، ونقل عدد 3 موظفين من مواقعهم الوظيفية إلى مواقع أخرى بديلة، وكذلك تنحية عدد 2 موظف عن وظائفهما، وقبول استقالة 3 موظفين من جهات عملهم، وإحالة موظف إلى جهاز الكسب غير المشروع".