قالت مصادر يمنية مطلعة، أن نجل الرئيس اليمني المخلوع قام بترتيب وتوسيع استثمارات الأسرة في الأمارات العربية المتحدة، حيث كشفت أن الرئيس السابق «علي عبدالله صالح» يمتلك عدة أبراج في إمارة دبي كان قد أشتراها في عام 2011.

وبحسب مصادر لصحيفة «العين أونلاين»، فقد كما قام «صالح» بتحويل مئات الملايين في ذات العام إلى بنوك دبي، وتم تهريب تلك المبالغ على متن الخطوط الجوية اليمنية إلى الإمارة، وذلك عند إندلاع ثورات الربيع العربي وامتدادها إلى الشباب في اليمن.

وعلى الصعيد نفسه، كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة «الأمناء» اليمنية، أن الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» نقل معظم استثماراته الخارجية من دول شرق أسيا إلى دولة الامارات والمملكة المغربية، فيما أبقى على استثماراته في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا كما هي.

ولفتت المصادر إلى أن إقدام «صالح» على نقل استثماراته جاء كخطوة استباقية في أعقاب خطوات اتخذتها الحكومة اليمنية ومجلس الأمن الدولي والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، لاستعادة الأموال المنهوبة. لافتة إلى أن «صالح» قد أقدم مؤخرا كذلك على نقل ملكية استثماراته باسماء أولاده ومقربين منه بحيث لا تظهر عند البحث عنها باسمه.

كما عمل المخلوع خلال الفترة القليلة الماضية، وفق الصحيفة، على التوصل لاتفاقات شراكة مع شخصيات تجارية كبيرة لتشغيل استثماراته، وبين هذه الشخصيات 4 شخصيات تجارية يمنية كبيرة وشخصيات أخرى من جنسيات عربية.

هذا وكان مجلس الأمن الدولي قد استمع إلى تقرير مفصل سري قدمه المبعوث الأممي «جمال بنعمر» عن الأموال المنهوبة في اليمن في جلسة سرية مغلقة يوم الثلاثاء الماضي.

وتوقعت المصادر الدبلوماسية أن يقدم مجلس الأمن الدولي على تجميد هذه الأموال في خطوة أولى ضد «علي عبدالله صالح» بعد علمها أنه يعتزم تسخير أمواله لإفشال مخرجات مؤتمر الحوار.

وكان «جمال بن عمر» قد قال في حوار صحفي خاص مع صحيفة «الأمناء»، نشر قبل أيام،  إلى أن المجتمع الدولي سيدعم الجهود اليمنية لاسترداد الأموال المنهوبة التي قال أن «المستفيد منها حفنة ممن استفادوا من النظام السابق»، داعيا الشعب اليمني إلى القيام بخطوات ملموسة لاسترجاع هذه الأموال المنهوبة؛ لتوظيفها من أجل إنهاء الوضع الإنساني الموجود في اليمن.

وتابع «بنعمر» قائلا: «المعروف أن هناك مبالغ هائلة جدا إذا تم استرجاعها سيستفيد منها اليمنيون». مستطردا أن «هناك نصف سكان اليمن يعانون من سوء التغذية والفقر, وإذا وُظفت هذه الأموال سيكون وضع اليمن وضعا آخر».

وكانت الدول الراعية للمبادرة الخليجية قد شكلت مطلع عام 2011، فريقا من الخبراء الماليين والاقتصاديين لجمع معلومات عن الأموال والعقارات والاستثمارات التي يملكها الرئيس السابق في أوروبا والعالم لتقديمها للمجلس في الوقت المناسب، والتي «قد حان دورها الآن»، بحسب مصادر دبلوماسية.