شددت الحكومة اليمنية على رفضها لوجود أي تشكيلات عسكرية أو أمنية في أرخبيل سقطرى.

يأتي ذلك إثر تقارير عن بدء الإمارات إنشاء قوات "حزام أمني" في الأرخبيل، على غرار قوات "الحزام الأمني" في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوب) والمحافظات الجنوبية الأخرى، التي تدين لها بالولاء.

وعقدت الحكومة اليمنية، الإثنين، اجتماعا بحضور محافظ سقطرى "سالم عبدالله"، الذي قدم لها تقريرا عن الحالة الأمنية والعسكرية في الجزيرة، بحسب الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء "سبأ".

وقالت الحكومة، خلال الاجتماع، إنها ترفض أي قوات يتم إنشاؤها بعيدا عن وزارتي الدفاع والداخلية.

وحذرت من أن تلك التشكيلات الأمنية والعسكرية "سيكون مصيرها مصير الميليشيات المسلحة، التي لا تتمتع بأي وجود شرعي".

ودعت الحكومة إلى "بقاء الجزيرة في حالة من السلام الداخلي لأهاليها، الذين طبعوا على حالة الانسجام والتآلف، بعيدا عن العصبوية والتقسيم والتشرذم".

وسبق أن كشفت تقارير إعلامية عن تحركات إماراتية لإعادة ترتيب أوراقها داخل سقطرى، بعد نجاح الحكومة اليمنية في انتزاع كثير منها في الأزمة التي اندلعت نهاية أبريل/نيسان الماضي، واستمرت حتى منتصف مايو/أيار الماضي.

ونشبت الأزمة بين الحكومة اليمنية والقوات الإماراتية المشاركة في التحالف العربي ضد الحوثيين عقب وصول تعزيزات عسكرية إماراتية ضخمة على متن 5 طائرات عسكرية تضم جنودا ومعدات ثقيلة بينها دبابات وعربات، أواخر أبريل/نيسان الماضي، في ظل وجود رئيس الحكومة اليمنية "أحمد عبيد بن دغر"، وعدد من الوزراء في الجزيرة.

وتسلمت القوات اليمنية مطار وميناء سقطرى لاحقا من القوات الإماراتية بعد تدخل سعودي، بينما لم تنسحب القوات الإماراتية بدعوى المساعدة في عمليات تدريب ودعم لعناصر الأمن المحلية.