أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات جديدة على نظام المرور، تضمنت تعريفا جديدا للتفحيط شمل ممارسات أخرى لهواة تلك الظاهرة الخطرة، لم تكن مصنفة على أنها تفحيط يستوجب العقوبة.

وقال المرور السعودي، إن التعريف الجديد لممارسة التفحيط وفق التعديلات الجديدة، نص على أن التفحيط هو "قيادة المركبة بتهور في الطرق أو الأماكن العامة بشكل غير منتظم عمدا ودون سبب مشروع، بحيث تحدث الإطارات غالبا صوتا عاليا مع جعل المركبة تقوم بالزحف يمينا أو يسارا أو الالتفاف حول نفسها أثناء السير للأمام أو الخلف باستخدام قوة محركها أو مكابحها أو ناقل الحركة فيها لأجل الاستعراض".

كما نص التعريف الجديد للتفحيط على "يُعد في حكم التفحيط إمالة المركبة وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين، أو الأيسرين، أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير على إطار واحد، أو خروج السائق أو الراكب من المركبة أثناء سيرها، أو القيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها، لأجل الاستعراض".

وكان تعريف التفحيط قبل التعديل الأخير، مقتصرا على نص قصير لا يشمل وصفا دقيقا لكل ممارسات التفحيط، كما أنه لم يكن ينص على أن ممارسات التفحيط تتم بالسيارات والدراجات النارية.

وينص تعريف التفحيط القديم على أنه "الانطلاق بسرعة كبيرة وبشكل مفاجئ أو غير منظم بحيث تحدث الإطارات صوتا عاليا مزعجا وأي من أنواع القيادة بشكل متهور وخطر لأجل اللعب والاستعراض أو سد الطريق وعرقلة السير".

وتجري السعودية تعديلات مستمرة على نظام المرور بين فترة وأخرى، بهدف تحسين تجربتها المرورية، وتقليل عدد الحوادث المرورية والمخالفات التي يرتكبها السائقون.

ويُعد التفحيط من أشهر وأخطر المخالفات المرورية في السعودية، ويصنف كظاهرة مقلقة فيها، إذ تنتشر ممارسته بكثرة بين شبان المملكة وسط متابعة وتشجيع من جمهور كبير يتجمع لمشاهدة المفحطين، وكثيرا ما ينتهي الأمر بحوادث أليمة.

ويفرض نظام المرور السعودي عقوبات مشددة على ممارسي التفحيط، إذ يعتبره مخالفة مرورية يعاقب عليها في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوما، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

وفي المرة الثانية، يتم حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، بينما تكون العقوبة في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

وتحتل السعودية مركزا متقدما بين دولة العالم من حيث معدل حوادث السير، نظرا لهوس سائقيها خاصة من فئة الشباب بالقيادة بسرعة عالية.