أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف، "عادل عبدالمهدي"، الثلاثاء، تلقيه طلبات من آلاف الراغبين في تولي حقائب وزارية في الحكومة المقرر تشكيلها الشهر الجاري.

وقال "عادل عبدالمهدي"، في بيان، إن "آلاف المواطنين استجابوا، فقدموا ترشيحاتهم عبر الموقع الإلكتروني (الخاص برئاسة الوزراء)، وهذا مؤشر ثقة واستجابة كبيرة نعتز بها".

وتابع أن "فريقا مختصا سيفرز الطلبات الجادة عن غير الجادة (...) توفر قاعدة بيانات مباشرة بهذا الشكل سيكون مفيدا في تشكيل الحكومة وفي الأعمال والمهام اللاحقة الأخرى".

وأضاف أن "فجوة تشكلت بين الجمهور والقوى السياسية، لذلك نشأت رغبة عارمة لدى الرأي العام، بل حتى لدى الأحزاب أو معظمها، لتشجيع مشاركة المستقلين الأكفاء النزيهين في إدارة دفة البلاد، ناهيك عن مطالبات الشعب، وذلك كله لمنع احتكار السلطة من أية جهة".

وأعرب "عبدالمهدي" عن رفضه الترشيحات التي تقدمها الأحزاب والكتل السياسية بعنوان المستقلين.

وقال إن "المستقل الذي سيُرشح عن طريق الأحزاب قد لا يبقى مستقلا على الأغلب، كما تبين معظم الحالات في التجارب الماضية".

وبدأ "عبدالمهدي"، صباح الثلاثاء، في تلقي طلبات لتولي حقائب وزارية، على أن يستمر الأمر حتى مساء الخميس المقبل.

وكلف الرئيس العراقي، "برهم صالح"، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، "عبدالمهدي"، بتشكيل حكومة جديدة.

وأمام "عبدالمهدي" مهلة 30 يوما من تاريخ تكليفه لتقديم حكومته إلى البرلمان لمنحها الثقة.

وتم اختيار "عادل عبدالمهدي" بالتوافق بين القوى السياسية الشيعية الفائزة في انتخابات برلمانية أجريت في مايو/أيار الماضي.

وعلى مدى السنوات التي أعقبت الإطاحة بنظام "صدام حسين" (1979 - 2003) تقاسم السُنة والشيعة والأكراد المناصب الرفيعة بالعراق، وفق ما هو متعارف عليه باسم "المحاصصة".

وبموجب العرف السائد، يتولى الشيعة رئاسة الحكومة، والسُنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية.