أثار قرار الهيئة العليا للانتخابات في مصر بملاحقة وتغريم المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس/آذار الماضي، موجة سخرية على صفحات التواصل الاجتماعي.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن الهيئة الوطنية للانتخابات، اقتربت من إنهاء حصر أسماء المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم، تمهيدًا لإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات تطبيق القانون، وتغريم كل من تخلف عن الإدلاء بصوته 500 جنيه (27.7 دولارا).
ويأتي ذلك، تطبيقًا للمادة رقم 43 بالقرار رقم 22 لسنة 2014، لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره المستشار "عدلي منصور" رئيس الجمهورية السابق، في مارس/آذار 2014.
ويقدر عدد مقاطعي الانتخابات بـ34 مليونًا و823 ألفًا و986 ناخبًا، بحسب إحصائيات الهيئة.
ورأى مواطنون القرار وسيلة جديدة لسلب أموال المواطنين، فيما اشتكى آخرون من الفقر، واعتبر البعض أن عدد الممتنعين دليل على ضعف الإقبال على الانتخابات الرئاسية الماضية.
