جملة من النتائج والخلاصات الرئيسة بخصوص الحركات الإسلامية يمكن الخروج بها من أوراق الجلسة النقاشية "تحولات الحركات الإسلامية في العالم العربي"، التي نظّمها، مؤخرًا، معهد الدوحة للدراسات العليا - برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

وتوفر اللقاء على قراءات متعدّدة ومتنوعة لباحثين عرب، متخصصين في الحركات الإسلامية، ما يشمل تجارب عربية متباينة (مصر، الأردن، المغرب، تونس، ليبيا، سورية، الكويت، اليمن..).

الملاحظة الرئيسية أنّ الخطاب الأيديولوجي لهذه الحركات متغيّر تابع، بينما المتغير المستقل أو العامل المؤّثر هي الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

فالنظام السياسي (ملكياً أو جمهورياً، منفتحاً أو مغلقاً) والقوى المختلفة وحالة الدولة (استبداد، تحوّل ديمقراطي، أو حرب أهلية)، وحتى الوضع الاقتصادي، فيما إذا كان جيداً أو ريعياً (كحالة الخليج)، أو سيئاً (كحالة أغلب الدول العربية) هذه العوامل الموضوعية تضع الإطار الحاكم لسلوك الحركات الإسلامية وأفكارها، ويدفع بها نحو اتجاه فكري أو آخر.

الملاحظة الثانية أنّ دور العامل الخارجي (سياقات دولية وإقليمية) أصبح أكثر تأثيراً منذ الربيع العربي، فقد كان للتحوّلات التي حدثت في السياسة الأميركية من الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلى الحالي دونالد ترامب تأثير واضح وكبير على علاقة الحركات الإسلامية بالأنظمة.

كما أن السياسات الإقليمية، بخاصة بعد 2013، أصبحت تؤدي دوراً حيوياً وفاعلاً في التأثير على الحركات الإسلامية وأدوارها السياسية، بخاصة مع بروز ثلاثة محاور في المنطقة:

- محور محافظ معاد للإسلاميين.

- محور تركي قطري يُعتُبر داعماً لديناميات الربيع العربي.

- محور إيراني مؤثر جدا على الإسلام السياسي الشيعي والأمن الإقليمي وفي الحياة الداخلية في دول كثيرة.

وبالتالي أصبحت الحركات الإسلامية جزءاً من هذا الاستقطاب الكبير.

الملاحظة الثالثة أنّ الحركات الإسلامية جميعاً في أزمات بنيوية، وجدت نفسها في أتون حرب أهلية (سورية، العراق واليمن وليبيا)، وكانت جزءاً من عملية التحول الديمقراطي الناجحة (تونس ومصر)، أو التي أقصيت عن السلطة وتمّ حظرها (مصر)، أو التي تراوح مكانها (الأردن والكويت).

ورغم أنّ لكل دولة خصوصيتها وتأثيرها على حالة حركاتها الإسلامية، هنالك ما يتجاوز الأنظمة إلى بنية الحركات نفسها، سواء أيديولوجياً أو تنظيمياً أو سياسياً.

فهي وصلت اليوم إلى مرحلةٍ تتطلب تغييرات جوهرية، لتكون قادرة على عبور هذه اللحظة، وتستدعي مراجعاتٍ أكثر عمقاً في الخيارات الأيديولوجية والسياسية والبنية التنظيمية، وجميعها ربما كانت تصلح لمرحلة سابقة.

لكنّها مع عصر الشبكيات، ومع التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، أصبحت عائقاً وكابحاً يمنع هذه الحركات من الانتقال والمرور إلى مرحلة جديدة من تكوينها على المستويات السابقة المختلفة.

صحيحٌ أنّ وضع الحركات الإسلامية في المغرب العربي يبدو أفضل حالاً وأكثر نجاحاً (أيديولوجيا وسياسياً)، إلاّ أنّها تواجه مشكلات كبيرة وتحديات حقيقية؛ كما أشارت أوراق المغرب وتونس في الجلسات النقاشية.

ولا يبدو التحدي التنظيمي بسيطاً، مع استمرار الخلافات في أروقة هذه الحركات بشأن التحولات الأيديولوجية المطلوبة، والعلاقة مع النظام أو القوى السياسية الأخرى، وقد أشار محمد مصباح في ورقته عن حزب العدالة والتنمية المغربي إلى حجم الكلفة الكبيرة تنظيمياً التي يدفعها الحزب اليوم.

يبدو أنّ العربة التي يمكن أن تنقل الإسلاميين (ضمن دول فيها عملية تحول ديمقراطي وتغيير سياسي سلمي، أو على الأقل تقبل بالمشاركة السياسية لهذه الحركات) تتكون من أربعة دواليب: البراغماتية السياسية، الفصل الكبير بين الدعوي والسياسي، العمل الحزبي المحترف، تمكين جيل الشباب فيها.

أمّا في الدول التي تواجه تحديات الحروب الأهلية، والصراعات الداخلية، والإقصاء الحاد للإسلاميين؛ فتبدو المعادلة أكثر تعقيداً، وتتطلب شروطاً مرتبطةً بوضع الدولة نفسها وقوة الحركة فيها وطبيعة السياسات الدولية والإقليمية والمحلية الحاكمة لتلك اللعبة.

لكن من المهم أن ندرك تماماً أنّ دور الحركات الإسلامية فيها يقوم على أن تكون جزءاً من مشروع السلم الأهلي للصراع الداخلي الطائفي، وأن تقدّم خطاباً حضارياً وإنسانياً لا حركياً للاقتتال الداخلي واستباحة الآخرين، وأن تنأى بنفسها عن توظيف العواطف الدينية والطائفية لمصالح أجندات متعددة.

لا يبدو وضع الحركات الإسلامية في الدول العربية كافّة اليوم أفضل حالاً من العقود الماضية، وهو أمر طبيعي، اولاً لأنّها جزء من السياق المحيط، وثانياً لأنّ بناها الرئيسة تقدّمت، وتتطلب مراجعات وتجديدا كبيرا.

-د.محمد أبورمان، كاتب أردني باحث بمركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية.