طالبت 6 منظمات حقوقية، في بيان، السلطات المصرية، بالإفراج الفوري عن المحامي الحقوقي "عزت غنيم"، المخلى سبيله بأمر قضائي منذ 4 سبتمبر/أيلول الماضي.

وانتقد البيان استمرار إخفاء "غنيم"، الذي يشغل موقع المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات (مستقلة).

وحذر البيان المنشور عبر موقع الشبكة العربية لحقوق الإنسان، من المساس بسلامة "غنيم"، محملا السلطات المصرية ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته الجسدية.

وتم احتجاز "غنيم" تعسفيا داخل قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، قرب العاصمة، لعشرة أيام لحين ورود تحريات الأمن الوطني (جهاز استخباراتي داخلي) للإفراج عنه، إلا أن قسم الشرطة أنكر وجوده يوم 14 سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب إفادة أسرته.

و"غنيم"، محتجز منذ مارس/آذار 2018، لكن أمرا قضائيا صدر في 4 سبتمبر/أيلول بإخلاء سبيله، قبل أن تعيد السلطات الأمنية إخفاءه قسريا.

وفي وقت سابق، قالت زوجته لـ"هيومن رايتس ووتش" إن العناصر في مركز شرطة الهرم رفضوا الإفراج عنه واحتجزوه هناك، حيث تمكنت من زيارته وتقديم الطعام والملابس له حتى 13 سبتمبر/أيلول، وأكد لها عناصر الأمن أنهم لن يطلقوا سراحه ما لم يتلقوا تعليمات من الأمن الوطني.

يشار إلى أن البيان الحقوقي وقع عليه كل من "المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير".

و"غنيم" هو محامي والدة الفتاة "زبيدة"، التي اعتقلها الأمن المصري مارس/أذار الماضي، لظهورها في فيلم وثائقي على شبكة "بي بي سي" البريطانية، متحدثة عن تعرض ابنتها للاغتصاب والاختفاء القسري.