قررت محكمة عسكرية مصرية، سجن 9 أشخاص 25 سنة، (مؤبد) في القضية المعروفة بـ "تصوير قاعدة بلبيس الجوية".

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد مدة 15 سنة في حق متهمين آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ4 آخرين، والمشدد 5 سنوات لـ5 متهمين، في وقت برأت متهمين من التهم المنسوبة إليهم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية "حصولهم بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية تمهيدا لاستهدافها، واعتناقهم أفكارا تكفيرية لتكفير الحاكم ورجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء، واستهداف قوات الأمن، ورصد عدد من المكامن الشرطية والمنشآت الحيوية".

وكشفت التحقيقات في القضية وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة (شرق القاهرة).

وتعد مسألة إحالة المدنيين للقضاء العسكري من أكثر المسائل الحقوقية إثارة للجدل في مصر، فبينما يطالب البعض بالتوسع فيه لسرعة الفصل وإنزال العقوبة على المتهمين، فإن آخرين يحذرون من التوسع فيه، مشددين على وجود ضمانات قانونية كافية في التشريع والقوانين المصرية، مؤكدين أن محاكمة المدني أمام قاض عسكري بدلا من قاضيه الطبيعي يعد انتقاصا من حقه وقدحا في عدالة المحاكمة.

ورفض محاكمة المدنيين عسكريا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع "حسني مبارك".