أقر البرلمان التونسي أول قانون للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في البلاد، في خطوة اعتبرتها الأقليات "نصرا تاريخيا".

ويحدد القانون الجديد عقوبات للإدلاء بكلام عنصري تتراوح بين شهر وسنة من السجن، وغرامة مالية تصل إلى ألف دينار (حوالي 300 يورو).

كما يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام، وبغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار (ألف يورو)، كل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكارا قائمة على التمييز العنصري أو كذلك "تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه".

ويمكن أن تبلغ الغرامة المالية 15 ألف دينار (حوالي خمسة آلاف يورو) بالنسبة للشخص المعنوي، حسب "فرانس برس".

وصادق نواب البرلمان، الثلاثاء، على القانون بأغلبية 125 صوتا، مقابل صوت واحد ضده، في حين امتنع خمسة نواب عن التصويت.

ويأتي هذا القانون لـ"القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره، وحماية لكرامة الذات البشرية، وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق واداء الواجبات، وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية".  

من جانبه، قال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "مسعود الرمضاني"، إن القانون "هو نقطة تحول مهمة في تونس، ويضاهي قرار إلغاء العبودية".

وألغت تونس العبودية عام 1846 خلال حكم "البايات".

واعتبرت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات القانون "لحظة تاريخية في تونس"، متعهدة بالسهر على تطبيق بنوده.

وأكد "الرمضاني" أنه "خطوة عملاقة، لكن يبقى الكثير من العمل لتطبيقه في مجتمع يعاني 10% من التونسيين ذوي البشرة السمراء والأفارقة من جنوب الصحراء، الشتم والعنف الشديد في بعض الأحيان".

وتابع: "هناك إقرار بالعقاب، لكن يجب بث الاحترام من خلال التربية".

وسبق أن طالبت منظمات تونسية مدافعة عن حقوق الأقليات بهذا القانون الذي يعد الأول من نوعه.