6 جولات من الحوار بين مصر واليونان وقبرص، منذ وصول الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، للحكم عام 2014، سعى فيها إلى تدشين تحالف ثلاثي لمواجهة النفوذ التركي في المنطقة، وترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان، والتوافق فيما يرتبط بالتنقيب عن حقول الغاز في البحر المتوسط.

الأربعاء، كانت الجولة السادسة، بجزيرة "كريت" اليونانية، شارك فيها بالإضافة إلى "السيسي"، نظيره القبرصي "نيكوس أناستاسيادس"، ورئيس وزراء اليونان "أليكسيس تسيبراس"، وسعت إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الخمس السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار آلية التعاون الثلاثي.

وتستند آلية التعاون الثلاثي إلى التعاون في مجال اكتشاف الغاز شرقي البحر المتوسط، واتفاق الدول الثلاث في وجهات النظر حول التحديات التي تواجه شرق المتوسط والحاجة لتنسيق ردود الأفعال الجماعية تجاهها، حسب صحيفة "الشروق".

ودعا البيان الختامي للقمة الأولى، لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وتسوية عادلة وشاملة ودائمة للمشكلة القبرصية، وتوحيد الجزيرة وفقًا للقانون الدولي، ومواجهة الإرهاب والعنف المدفوع بمذاهب أيديولوجية، والذي يهدد السلام الدولي والإقليمي، ويعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى وقف التدهور البيئي.

الغاز الطبيعي والطاقة

ونجحت آلية التعاون الثلاثي، بين مصر وقبرص واليونان، في التوصل إلى اتفاق بترسيم الحدود البحرية بينهم؛ ما أتاح الفرصة لعدة اكتشافات لحقول الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط.

وعقب التعاون الثلاثي، أعلنت مصر في أغسطس/آب 2015 عن اكتشاف حقل "ظهر"، باحتياطي يقدر بـ32 تريليون قدم مكعبة، ثم حقول شمال الإسكندرية، وحقلي "آتول" و"نورس".

وتمتلك قبرص حقل "أفروديت"، الذي تقدر احتياطاته بـ7 تريليونات قدم مكعبة، بالإضافة إلى "غاز قبرص أ"، باحتياطي 7 تريليونات قدم مكعبة، فيما أعلنت في فبراير/شباط الماضي، عن اكتشاف حقل جديد للغاز بمخزون احتياطي قريب من حجم حقل "ظهر" المصري.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت القاهرة ونيقوسيا اتفاقًا لنقل غاز حقل "أفروديت"، لمصانع الإسالة في مصر وإعادة تصديره، وهو ما من شأنه تعزيز موقع مصر الإقليمي في مجال الطاقة.

وبالنسبة لليونان، فإنها لم تعلن حتى الآن عن أية اكتشافات غازية في المتوسط، لكنها تجري أعمال المسح السيزمي، وتشير التقديرات إلى امتلاك أثينا ثروة ضخمة من الغاز.

التعاون الاقتصادي

وشهدت العلاقات التجارية بين مصر ودولتي قبرص واليونان، تطورًا ملحوظًا خلال المرحلة الماضية، وارتفع التبادل التجارى بين القاهرة ونيقوسيا بنسبة 43% خلال العام الماضي، ليصل إلى 180 مليون يورو، فيما بلغ حجم التبادل مع اليونان 400 مليون يورو، وفق وزير التجارة والصناعة المصري السابق المهندس "طارق قابيل".

وأوضح أن السبب في زيادة الصادرات المصرية للسوق القبرصية العام الماضي، هو ارتفاع صادرات عدد من القطاعات الصناعية المصرية، وعلى رأسها منتجات الصناعات الغذائية والحديد والصلب والبلاستيك والخضراوات والفاكهة.

وذكر أن حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر واليونان، حقق العام الماضي، زيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2016، حيث بلغ نحو 350 مليون يورو مقارنة بـ319 مليون يورو عام 2016، بينما حققت الصادرات السلعية المصرية لأسواق اليونان زيادة قدرها 22.7% وبلغت 180.5 مليون يورو مقارنة بـ 147.7 مليون يورو عام 2016.

التعاون العسكري

التعاون العسكري، أحد ثمار آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، ففي عام 2015، جرى تدريب مشترك بين القوات الجوية المصرية واليونانية تحت اسم "حورس 2015".

بينما جرى التدريب البحري الجوي المشترك "ميدوزا" بين القوات البحرية والجوية المصرية واليونانية، وشاركت فيه قبرص لأول مرة هذا العام.

قمة القاهرة 2014

استضافت القاهرة القمة الثلاثية الأولى، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وشهدت إطلاق آلية التعاون الثلاثي كبداية لعهد جديد من المشاركة الثلاثية، تعزز السلام والاستقرار والأمن والازدهار في شرق المتوسط، بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية، وفق البيان الختامي للقمة آنذاك.

وأكدت أن المبادئ العامة لهذه المشاركة الثلاثية، هي احترام القانون الدولي، والأهداف والمبادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد البيان الختامي الأول للقمة، على الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، واحترام الحقوق السيادية وولاية جمهورية قبرص على منطقتها الاقتصادية الخالصة، ودعوا تركيا إلى التوقف عن جميع أعمال المسح السيزمي الجارية فى المناطق البحرية لقبرص، والاِمتناع عن أية نشاطات مشابهة في المستقبل.

قمة نيقوسيا 2015

جددت القمة الثانية التي عقدت في نيقوسيا في أبريل/نيسان 2015، التأكيد على الموقف المشترك البلدان الثلاثة الذي عبرت عنه في إعلان القاهرة 2014، واتفقت البلدان الثلاثة على تكثيف التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والدفاع والأمن وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار على المدى الطويل.

وبحثت الدول ملف ترسيم الحدود البحرية، واتفقت على استكشاف كل الإمكانيات لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي، بهدف خلق بيئة اقتصادية أكثر إيجابية للنمو.

ووقعت البلدان الثلاثة على مذكرة تعاون في مجال السياحة والصناعة البحرية.

قمة أثينا 2015

وفي القمة الثالثة التي عقدت في أثينا ديسمبر/كانون الأول 2015، أكد رئيس الوزراء اليوناني وورئيس جمهورية قبرص، على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لمصر سياسيًا واقتصاديًا، ومساندة جهودها في مواجهة خطر الإرهاب، لاسيما في ضوء دورها الفعال والمحوري كركيزة للأمن والاستقرار فى منطقة المتوسط، وفق بيان لرئاسة الجمهورية حينها.

وناقشت القمة عددًا من القضايا المهمة منها مبادرة التعاون وترسيم الحدود الدولية على أساس القانون الدولي لاستغلال إمكانات هذا الموقع المحوري في مجالات الطاقة والتجارة والنقل بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، بالإضافة إلى أزمة تدفق المهاجرين، وضرورة التعامل معها من منظور شامل.

وفي هذه القمة، أكد "السيسي"، أن هذا التعاون الثلاثي، ليس موجهًا ضد أحد، ويفتح ذراعيه لأي دولة أخرى في المنطقة تريد أن تنضم لهذا التكتل، وأنه يخدم مصالح المنطقة والشعوب، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، واحترام الاتفاقيات الدولية.

قمة القاهرة 2016

فيما حددت القمة الرابعة التي عقدت بالقاهرة في أكتوبر/تشرين الأول 2016، آلية تعزيز التعاون الاقتصادى والاستقرار والسلام بالمنطقة.

واتفق فيها القادة على أهمية علاج أزمة المهاجرين، والتحرك بسرعة لحماية البيئة.

قمة نيقوسيا 2018

أما القمة السادسة، التي عقدت الأربعاء، في نيقوسيا، فبحثت تعزيز التعاون في مجال الطاقة وقضية الهجرة غير الشرعية.

وشهدت القمة توقيع أول مذكرة تعاون عسكري بين مصر وقبرص، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون ثلاثي في مجال السياحة.

كما اتفقت الدول الثلاث، على إنشاء منتدى يضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز بشرق المتوسط، يكون مقره القاهرة، ويهدف إلى تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي، بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة، ويسرع من عملية الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية من الغاز بتلك الدول.