تزايدت فوارق التصورات بين المفاوضين المصريين والأوروبيين حول مراكز اللاجئين الممولة أوروبيا، وذلك على خلفية اشتراطات الدول الأوروبية للمعايير التي يجب توافرها في تلك المراكز، والتي لم تتوافق مع الاحتياطات الأمنية والإجراءات المشددة التي تريد القاهرة فرضها على تلك المراكز.

وواجهت المفاوضات الأوروبية المصرية حول إنشاء تلك مراكز على السواحل الشمالية والحدود الجنوبية والغربية والشرقية لمصر مع جيرانها لاستضافة اللاجئين، برعاية وتمويل أوروبا، عقبات أمنية واستخباراتية ومالية، قد تحول دون تحقق هذا المشروع على الأمد الطويل.

وبرزت تلك العقبات رغم قبول الرئيس المصري، "عبدالفتاح السيسي"، النقاش حول هذا الملف، للمرة الأولى، بعد رفض القاهرة على مدى العقدين الماضيين التفاوض حول مشاريع مماثلة.

وكشفت مصادر دبلوماسية أوروبية في القاهرة، عن وجود فوارق شاسعة بين التصورات المصرية للتفاوض حول إنشاء هذه المراكز، والسمات التي تريد دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها النمسا، لضمان تمتع هذه المراكز بها.

وبالإضافة إلى اشتراط الجانب المصري تحمل أوروبا التكاليف المالية للإقامة والمعيشة والانتقال للبلدان الأصلية، وكذلك تمويل التكاليف الأمنية والحمائية التي ستتكبدها الدولة المصرية في هذه العمليات، فإنهم يتمسكون بأن تظل هذه المراكز بعيدة عن العمران، وأن تتحمل أوروبا تكاليف مد المرافق والخدمات إليها.

وبحسب تلك المصادر، فإن المسؤولين المصريين الذين انخرطوا في المفاوضات، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ذكروا أن تقارير استخباراتية وعسكرية حذرت من حدوث مشاكل أمنية فادحة إذا حدث تواصل فعلي بين اللاجئين المقيمين في هذه المراكز، وبين السكان المصريين.

كما قالوا إن تلك التقارير حذرت كذلك من اندلاع أعمال شغب في المناطق المحيطة بالمراكز نتيجة ضعف البنية التحتية والخدمات بها ومعاناة بعض المناطق النائية من الفقر المدقع، وفقا للتصريحات التي نقلها "العربي الجديد".

وأشارت المصادر الأوروبية إلى أن المفاوضين المصريين لديهم أفكار أخرى لا تواكب تصورات المفاوضين الأوروبيين، الأمر الذي قد يؤدي مبكراً لإنهاء المفاوضات على فكرة إنشاء مراكز اللجوء.

ولم يعارض النظام المصري فكرة المراكز من حيث المبدأ هذه المرة، على عكس ما كان يحدث في عهد الرئيس المخلوع، "حسني مبارك"، كما لم يذكر المفاوضون أن إنشاء مراكز للاستقبال يتناقض مع القوانين المحلية، وربما يتصادم مع الدستور، لكنهم تقدموا بشروط مستحيلة عملياً، فضلاً عن تفضيلهم الحصول على منح من أوروبا لاستضافة اللاجئين ودمجهم في المجتمع المصري، وهو ما يتناقض مع أسس ودوافع المشروع الأوروبي".

وسبق أن صرح الرئيس المصري، "عبدالفتاح السيسي" أن بلاده تستضيف ملايين اللاجئين، رغم أن بيانات إحصائية منشورة على موقع المفوضية السامية للاجئين تقول إن مصر تستضيف نحو 219 ألف لاجئ فقط، منهم 127 ألف سوري.