رفض مجلس الشورى السعودي توصية طالبت بـ"دراسة دمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد".

إذ لم تنل التوصية المقدمة إلى المجلس من النائب "عطا السبتي" والنائبة "لطيفة الشعلان" الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

إذ صوت 77 نائبا برفضها، فيما وافق عليها 55 فقط، وذلك خلال جلسة للمجلس ناقشت التقرير السنوي للرئاسة العامة لـ"هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

ودعا المجلس "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" إلى إعداد دراسة تبين جهودها في مكافحة الشعوذة وسبل تطوير ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وطالب بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف وتعزيز الانتماء الوطني في جميع فروع الرئاسة في مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها.

وأكدت مصادر أن التوصية استندت على عدد من المبررات من بينها أن "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في المجتمع الإسلامي واجب كل مسلم، ولم يكن سلف هذه الأمة ينظرون لهذه الشعيرة كممارسة منفصلة عن بقية مناحي الحياة التي كان يقوم بها أبناء المجتمع الإسلامي.

وذكرت المصادر أن التوصية تنطلق من اعتبارات تنظيمية بالدرجة الأولى؛ فوجود جهازين مستقلين يؤديان عملا متقاربا وتجمعهما رؤية واحدة ليس من المصلحة التنظيمية وتشتيت للجهود، والمصلحة تقتضي دمجهما في جهاز واحد برؤية واحدة.

ومنذ تولى الملك "سلمان بن عبدالعزيز" الحكم في 2015 جرى تجريد "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" من أهم صلاحياتها، التي تتمثل في صلاحية الضبط، وباتت مهامها مقتصرة على توجيه النصح والإرشاد. 

وتزامن ذلك مع تصريحات لولي العهد أعلن فيها عزمه العودة بالسعودية إلى ما أسماه بـ"الإسلام الوسطي"، فيما مهد الأمير الشاب الطريق أمام العديد من التغييرات على الصعيد الاجتماعي التي شملت افتتاح دور سينما، والسماح بإقامة الحفلات الموسيقية، والسماح للمرأة بقيادة السيارة، وحضور مباريات كرة القدم في الملاعب.